زاكروس عربية - أربيل
وصف صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، (22 تموز 2022)، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بأنه "عميل وقاتل الشعب"، مبيناً أن "القضاء على المحك، فإما العدالة وتطبيق القانون أو الانحياز والتستر عن الخارجين عن القانون"، وتساءل: "أين كبير السلطة القضائية من ذلك؟! أهذه التصريحات الرعناء أهم أم الثلث المعطّل لجلسات البرلمان؟!".
وقال العراقي في بيان بعنوان "توضيح الواضحات": "لو كان غير هذا المتكلم الذي سرب كلامه وتصريحاته لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها كما يعبرون".
وأشار إلى أن "التسريب يتضمن تعدياً على المرجعية وشتم الشعب العراقي والإساءة للقوات الأمنية وتعدياً على الحشد وإثارة الفتنة واتهامات قيادات وطنية بلا دليل وتعاملاً مع الخارج بلا غطاء قانوني وتشكيل فصائل وشراء أسلحة ثقيلة وتحريضاً على القتل وتخويناً وتلاعباً بعواطف الشعب وتكبراً وعنجهية واستئثاراً بالسلطة ونبرة طائفية ونبرة عرقية وتعدياً على القانون ومحاولة لزعزعة أمن النجف الأشرف وكذباً ودموية وترصداً وإصراراً على الجريمة واستعمال السلطة لمغانم شخصية وإجرامية، وسذاجة بحيث يصدق أشخاصاً لاقيمة لهم، تبعية واضحة من جهة، ونفاقاً من جهة أخرى، وتمكين الميليشيات الوقحة، ودعم الميليشيات مجهولة، واعترافاً بأوامر قتل عراقيين تحت مسمى القانون وبدم بارد في البصرة وكربلاء المقدسة، ونعت التعقل بالجبن".
وأضاف متسائلاً: "أين القانون من ذلك؟ وأين القضاء من ذلك؟ وأين كبير السلطة القضائية من ذلك؟ أهذه التصريحات الرعناء أهم أم الثلث المعطل لجلسات البرلمان؟ فيا كبير السلطة القضائية أمثل هذا ومن رضي بتصريحاته من المتوافقين معه مؤهل لمسك زمام الحكم؟".
وشدد على أن المالكي "يجيش الميليشيات للهجوم على النجف الأشرف، ويتعدى بكل صلافة على المرجعية العليا، وما انفك يكيل التهم ضد السنة والأكراد وقياداتهم".
وأوضح: "إن القضاء على المحك فإما العدالة وتطبيق القانون أو الانحياز والتستر عن الخارجين عن القانون".
ومضى بالقول: "يا من تريدون الصلح مع صاحب التسريبات أتريدونه أن يتصالح مع العميل وقاتل الشعب؟ أن تريدون من قائدنا أن يتصالح مع من يشتم الشعب ويتعدى على القوات الأمنية والحشد؟ ما هكذا الظن بكم يا قادة التشيع والوطن".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات