العراق يسعى لعضوية كاملة في منظمة التجارة العالمية

كوردستان تي في

أكد مركز التجارة الدولي إعداد وثائق خاصة بشأن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، منوهاً إلى أن العراق لديه المؤهلات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري، "لكنه" بحاجة للعمل على دراسة وتطوير السياسات المطبقة لتكون هناك مواءمة مع قوانين المنظمة

منسقة التجارة الدولية في المركز إسراء الجباري، قالت في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الأحد (17 تموز 2022)، إن "العراق في مرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تقدم بطلب الانضمام من سنة 2004 ووافقت عليه المنظمة وحالياً العراق عضو مراقب في المنظمة". 

وأشارت إلى أن "المنظمة عالمية وتحتوي على 168 دولة ولديها اتفاقيات وقوانين وشروطها الخاصة من أجل الانضمام"، موضحة أن "أي دولة ترغب أن تكون عضوا بالمنظمة يجب أن تطبيق قوانينها واستراتيجياتها وسياساتها الداخلية بما يوافق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية". 

ويعمل مركز التجارة الدولي على مساعدة العراق لتقديم الدعم الفني والتقني في مواءمة القوانين واتفاقياته بما يتعلق بانضمامه إلى التجارة العالمية، وهناك وثائق مهمة يتم العمل عليها، وفق الجباري.  

ولفتت إلى أن "الجزء الأساسي للتواصل مع المنظمة بغية الانضمام هي وزارة التجارة، والتي بدورها تقدم الملف والذي يشمل جميع الوزارات المعنية في العراق، إضافة الى القطاع الخاص"، مؤكدة "السعي إلى العمل على إعداد الوثائق الخاصة للانضمام وفق ما يتواءم مع اتفاقيات المنظمة". 

الجباري بينت، أن "العراق لديه المؤهلات الصناعية والزراعية والتبادل التجاري، إلا أنه بحاجة للعمل على دراسة وتطوير السياسات المطبقة لتكون هناك مواءمة مع قوانين المنظمة"، مبينة أن "العراق حاليا في منتصف الطريق للانضمام".

كذلك أشارت إلى "أهمية" انضمام العراق الى المنظمة "كونه يستحق أن يكون جزءا من المجتمع الدولي التجاري الصناعي والاقتصادي، خاصة وأن انضمامه سيكون جزءا من هذا المجتمع الدولي ويستطيع تنظيم سياساته الاقتصادية والتجارية التي من ضمنها التبادل التجاري وفق القوانين الدولية التي تخدمه مع كافة الأطراف المعنية التي يتعامل معها في المستقبل".

قدم العراق طلب العضوية وحصل على صفة المراقب في المنظمة عام (2004م)، ويسعى منذ ذلك الوقت إلى تهيئة متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، إلا أنه يعاني من تشوهات اقتصادية وتشريعية عرقلت من انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية. وفق تقارير مختصة.

كما تشدد الدراسات تلك على أهمية معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي من خلال تنوع القطاعات الاقتصادية وعدم الاعتماد فقط على النفط في تمويل الناتج المحلي الإجمالي.