عرفات كرم ينفي حصول اتفاق بين الديمقراطي الكوردستاني وبعض القوى السياسية

كوردستان تي في

نفى المسؤول عن ملف العراق في مقر الرئيس مسعود بارزاني، عرفات كرم، التوصل لاتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وبقية القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

كرم وفي تغريدة على تويتر تعليقاً على منشور زعم الاتفاق بين العامري والحكيم والحلبوسي والحزب الديمقراطي بالإبقاء على الكاظمي وحل البرلمان بعد العيد والذهاب لإجراء انتخابات قريباً، قال: "فيما يخصنا نحن البارتي لم يحصل اتفاق، والخبر غير صحيح".

وفي 6 تموز الجاري، نشر مقر البارزاني توضيحاً جاء فيه: "نشرت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده أن الرئيس مسعود بارزاني بعث رسائل إلی قادة الإطار التنسیقي بشأن العملية السياسية واسم المرشح لمنصب رئيس وزراء الحكومة العراقیة المقبلة، ونعلن للرأي العام وجميع الأطراف أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة".

وشدد على أن "المهم لدى الرئيس بارزاني في العملية السياسية العراقية والحكومة المقبلة ليس اسم أي شخص وأي جهة بل تنفيذ الدستور وبرنامج الحكومة العراقية المقبلة، والذي يجب أن یستند علی المبادئ الثلاثة المتمثلة في الشراكة والتوازن والتوافق".

واستحوذ تحالف الاطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي، ما يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، حيث عقد مجلس النواب الذي دخل في عطلة تشريعية جلسة استثنائية في 23 حزيران الماضي أدى خلالها نواب بدلاء القسم.

وأدى 64 من النواب البدلاء القسم أمام رئيس المجلس بشكل جماعي فيما تغيّب تسعة آخرون.

وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائبا استقالتهم جماعيا في 12 حزيران الماضي في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة "قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وحصل الاطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، حيث زاد عدد نواب الاطار إلى نحو 130 ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.

ولا يزال العراق عاجزاً عن تشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة.

قبل استقالة نوابها، كانت الكتلة الصدرية في نزاع مع الإطار التنسيقي حول من يملك غالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً.

وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور.

ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.

 وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد قال في كلمة "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً".

وأراد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، تشكيل حكومة غالبية مؤكداً أن لهم غالبية في البرلمان (155 نائباً).

أما الإطار التنسيقي فكان يقول إنه يمتلك كتلةً تضم نحو 100 نائب، ودفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.

في ظل التعطل، أعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي إلى تشكيل الحكومة.

ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.