الزراعة الاتحادية: المفاوض العراقي لم ينجح بعقد أي اتفاقية مع إيران وتركيا بشأن تقاسم المياه

كوردستان تي في

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، اليوم الأربعاء (6 تموز 2022)، أن المفاوض العراقي لم ينجح حتى الآن في عقد أي اتفاقية لازمة التطبيق مع الجانبين التركي والإيراني بشأن تقاسم المياه، وفيما أشار إلى أن العراق يواجه أزمة كبيرة في مسألة المياه واستطاع "بشق الأنفس" تأمين أقل من نصف احتياجاته من الحنطة هذا العام، دعا إلى استخدام العلاقات التجارية والاقتصادية للضغط في مفاوضات المياه مع الجارتين.  

وقال النايف في تصريح خص به مؤسسة كوردستان الفضائية إن "العراق يواجه أزمة كبيرة في مسألة المياه وكثير من أراضيه اليوم تعاني من التصحر نتيجة قلة الزراعة والاحتباس الحراري وقلة الأمطار".

وأضاف أن "التغييرات المناخية ألقت بظلالها على كل العالم ومن ضمنها العراق، ولا شك أن تأثيرها على العراق كبير وبما أن دجلة والفرات هما نهاية المصب فيجب أن يتمتع النهران بكميات جيدة من المياه إلا أن المفاوضات مع الجانب التركي حتى الساعة لم تر النور بشكل جيد وكذلك المفاوضات مع الجانب الإيراني بخصوص قطع الروافد الإيرانية عن مناطق الزاب الصغير وصولاً إلى ديالى".

وتابع أن "خروج ديالى من الخطة الزراعية مشكلة كبيرة سببتها قطع الروافد الإيرانية"، مبيناً: "نحن لا نتدخل في شؤون الدول ومصالحها الداخلية لكن الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم الأضرار، لكن مع الأسف الشديد لا يزال المفاوض العراقي لم ينجح في عقد أي اتفاقية لازمة التطبيق مع الجانب التركي لكن المفاوضات سارية حول هذا الجانب من قبل وزارة الموارد المائية".

وأوضح أن "وزارة الزراعة ليست لها علاقة بإدارة المياه بل وزارة الموارد المائية هي المعنية بهذا الملف وطالما سمعنا بأن وزارة الموارد المائية بدأت بإقامة شكوى لدى الأمم المتحدة وغيرها ولكن حتى الآن لم تظهر نتائجها ولا نعلم أين وصلت".

وأشار إلى أنه "لدينا ميزان تجاري بحدود 20 مليار دولار مع تركيا، فإذا أذعنت تركيا لمطالب العراق وأدت مستحقات العراق المائية فخير وبها، نحن أصدقاء وجيران وتعاملنا بروح تجارية، سواء في الإقليم أو المحافظات العراقية، ولكن إذا بقيت تركيا على هذا الحال ولم تعط العراق مستحقاته المائية ولم تساعده في هذا الجانب فيجب أن نستخدم الميزان التجاري من خلال قطع العلاقات الاقتصادية وإيقاف التعامل مع كل الشركات التركية".

ومضى بالقول إن "العراق يمر بظروف صعبة والمساحات الزراعية قليلة وهذا العام استطعنا بشق الأنفس الحصول على أكثر من مليونين طن حنطة وهذا قليل وغير كافٍ إذ نحتاج إلى أربعة ملايين و500 ألف سنوياً وبالتالي لا بد من زيادة المساحات المزروعة".

وذكر أن "وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات ومنها التوجه نحو الزراعة العامودية أي زيادة غلة الدونم في وحدة المساحة واستخدام التقنيات الحديثة ومنظومات الري بالرش المحوري والثابت وزراعة مليون دونم في المثنى والنجف لمواجهة الجفاف فضلاً عن زيادة المساحات المزروعة بالحنطة".

وحول الاعتماد على إقليم كوردستان في هذا الملف، شدد على أن الإقليم "جزء لا يتجزأ من العراق وبالتالي فإن كل محاصيله للشعب العراقي كما أن محاصيل البصرة يمكن أن تصل إلى كوردستان، وتضمن قانون الدعم الطارئ مستحقات الفلاحين، في كوردستان الجو مناسب وهناك مياه لهذا يمكن زيادة المساحة المزروعة لرفع خزين الدولة العراقية بشكل كامل وملف المياه من الصلاحيات الاتحادية وبالتالي يجب أن نتكاتف وأن يكون هناك تواصل بين زراعة الإقليم والحكومة الاتحادية لتنمية هذا الجانب".

وتقول السلطات إن العراق واحد من الدول الخمس الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي والتصحر، وهي من العوامل وراء تكاثر العواصف الرملية، فعلى مدى العقدين المقبلين من المتوقع أن تشهد البلاد "272 يومًا من الغبار" سنويًا وفي عام 2050 سيتم الوصول إلى عتبة 300 يوم.

وانخفض منسوب الأنهار بسبب قلّة الأمطار ونقص موارد المياه القادمة من دول الجوار، لأن الجارتين تركيا وإيران قامتا ببناء سدود على امتداد نهري دجلة والفرات.

وفي حال لم يتمّ اعتماد حلول لوقف تأثيرات كل هذه العوامل، سيشهد العراق بحلول عام 2050 انخفاضاً بنسبة 20% في موارده المائية، وفق البنك الدولي.

المراسل: صلاح بامرني
تحرير: شونم عبدالله خوشناو