زاكروس عربية - أربيل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد (3 تموز 2022)، ضبط تلاعب وهدر في المال العام في محافظتي ذي قار والديوانية، بأكثر من 7 مليارات دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت بتنفيذها عمليَّات ضبط تلاعبٍ وتحريفٍ وهدرٍ للمال العام في ذي قار والديوانيَّة، مُبيّنةً عبر بيان أنَّ "قيمة الهدر في المال العام ناهزت سبعة ملياراتٍ ونصف المليار دينار".
الدائرة قالت، إنها كشفت تلاعباً وتحريفاً في المُخطَّطات والتصاميم والخرائط العقاريَّة في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة تمثلت بإلغاء مساحاتٍ خضراء وشوارع في اثنين من الأحياء في مركز المحافظة، مُنوِّهةً بأنَّ الغرض من ذلك "استحداث 136 قطعة أرضٍ وتخصيصها لمُتنفِّذين ومُعقِّبين".
وأضافت أنَّ "مُوظَّفين في مُديريَّتي بلديَّة الناصريَّة والتخطيط العمراني في ذي قار قاموا بالتلاعب في التصاميم خلافاً للقانون والتعليمات"، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (7,320,000,000) مليارات دينار".
وفي الديوانيَّة، أكدت الدائرة "ضبط فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة هدراً للمال العام بلغت قيمته (139,000,000) مليون دينار"، مشيرةً إلى "قيام مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة بتمليك قطعة أرضٍ بسعرٍ مُنخفضٍ قياساً إلى أسعار السوق حسب محضر التثمين الأول، بالرغم من تنظيم محضرٍ آخر بالسعر الحقيقي، بعد إعادة المحضر الأول من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات؛ لغرض التثمين حسب الأسعار السائدة".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّن فريق العمل من ضبط "معقبٍ" بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ من أحد الأشخاص مقابل ترويج معاملةٍ في شعبة اللجان الطبيَّة في الديوانيَّة، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مُعاملتين بحوزة المُتَّهم، وفق البيان.
وبيَّنت الدائرة أنَّه تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في العمليَّة الثالثة على قضاة محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار والديوانيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات