ا ف ب
أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء (28 حزيران 2022)، مقتل أكثر من 300 ألف مدني في سوريا خلال الصراع منذ آذار 2011.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إن هذا التحليل سيعطي "إحساسا أوضح بحدة وحجم الصراع".
وشملت الحصيلة أولئك الذين قتلوا نتيجة الحرب وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة. ولم يشمل أيضاً القتلى من غير المدنيين.
وأظهر تقرير أممي صدر مع البيان أن "السبب الرئيسي في سقوط 306887 من المدنيين كان ما يسمى بالأسلحة المتعددة التي شملت اشتباكات وكمائن ومذابح، إذ شكل هذا السبب 35.1 في المائة".
أما السبب الثاني فكان "استخدام الأسلحة الثقيلة وجاء بنسبة 23.3 في المائة".
ومنذ بدء الصراع، نزح أكثر من نصف السكان داخل البلاد، بينهم أكثر من 6,6 مليون لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة، وفق تقارير سابقة للأمم المتحدة.
وقضى مئة ألف شخص تقريباً جراء التعذيب خلال اعتقالهم في سجون النظام، بينما لا يزال مئة ألف آخرون رهن الاعتقال، عدا مئتي ألف شخص عدد المفقودين، وفق تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما يعيش الاقتصاد السوري، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
بدوره، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.
وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة في جنيف خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم.
وفي خطوة بديلة، انطلقت منذ العام 2019 محادثات حول الدستور برعاية الأمم المتحدة، إلا أنها لم تحقق أيضاً أي تقدم.
و ما زالت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية خارج سيطرة الدولة، إذ تنتشر قوات تركية في شمال البلاد وشمالها الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للأسد، كما تنتشر قوات أميركية في المنطقة التي يسيطر عليها الكورد في الشرق والشمال الشرقي، عدا عن الوجود الروسي والإيراني الكثيف في عدد من مناطق البلاد.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات