باحث: ركود قطاع السياحة في العراق يعود للصراعات وتدهور الوضع الأمني

كوردستان تي في ..

قال الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي، نبيل جبار، إن بقاء السياحة في العراق "راكدة من دون نمو" يعود للحروب والصراعات وتدهور الوضع الأمني طيلة العقود الأربعة الماضية، فيما حمّل الساسة العراقيين مسؤولية تدهور القطاع واعتمادهم على إيرادات مبيعات النفط.

وذكر جبار أن "العراق يمتلك مقومات سياحية مهمة وفريدة، على رأسها السياحة الأثرية المرتبطة بوجود عشرات المواقع التاريخية والتي تمثل أولى الحضارات، فضلاً عن السياحة الدينية المرتبطة بوجود المراقد الدينية والمقامات للكثير من المذاهب الإسلامية وبعض المراقد والمقامات التي ترتبط بديانات أخرى".

ولفت في تصريح لـ "العربي الجديد"، اليوم السبت (25 حزيران 2022)، إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإن السياحة في العراق بقيت راكدة من دون نمو لأسباب عدة، تقف على رأسها الأسباب السياسية والحروب والصراعات وتدهور الوضع الأمني طيلة العقود الأربعة الماضية".

وأضاف "الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسياحة يمكن أن تساهم بنسبة كبيرة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وتعمل على تحسين الميزان التجاري، إلا أن هذا القطاع قد لا يستطيع النهوض من دون أن تتكامل بقية المقومات الرئيسية المؤثرة بشدة على الاستقطاب السياحي، وعلى رأسها الاستقرار السياسي والأمني".

وأوضح أن الكثير من القطاعات التنموية في العراق تعاني من الهيمنة المركزية وعدم الفهم العميق لموضوع الاستثمار، حتى بات القطاع العام اليوم رهين البيروقراطية التي أفقدته قدرته الإنتاجية، مبيناً أن "قطاع السياحة العراقي ما زال عاجزاً بسبب القوانين والتعليمات النافذة التي تواجه إمكانية تطويره، وهناك محاولات محدودة محليا للاستثمار في المجال الترفيهي المحلي التي قد لا تشكل فارقاً كبيراً".

وحمّل جبار الساسة العراقيين مسؤولية "تدهور قطاع السياحة العراقي، واعتمادهم على إيرادات مبيعات النفط، وقد تكون الجهود الإضافية لإنعاش قطاعات اقتصادية أخرى كالسياحة والصناعة غير مهمة بالنسبة لهم".

وبلغ عدد السائحين إلى العراق في عام 2019 نحو مليون و518 ألف سائح، وبذلك احتل المرتبة (13) من بين (17) دولة عربية، والمرتبة (98) عالميا في ترتيب الدول الأكثر زيارة في العالم، وفق تقرير لمنظمة السياحة العالمية صدر عام 2020.

وكان مقدام الشيباني عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين قد أشار في تصريحات سابقة، الى "ضعف الاستثمار السياحي الذي يعاني من إهمال حكومي لأن البيئة المقومة للاستثمار في العراق تعاني من تراجع ملحوظ بسبب عدم الإنفاق الحكومي على البنى التحتية والكهرباء فضلا عن عامل مهم هو التغيير المناخي الذي أصبح الآن تهديدا مباشرا للعراق".

ورأى الشيباني أن العراق دولة "متأخرة عن العالم"، حيث كلفة إنشاء المشاريع السياحية من قبل القطاع الخاص مرتفعة مقارنة مع بعض الدول المحيطة، فضلًا عن انعدام الاستقرار السياسي.

ووفق الشيباني فإن "تعامل الدولة العراقية بالقوانين الاشتراكية التي تتعارض مع الدستور وقانون الاستثمار الذي شرع سنة 2006 والتي لا تتناسب مع التطور التكنولوجي والفكري والاقتصادي العالمي"، عامل آخر سبّب ضعف القطاع السياحي في البلاد.