العمل المضني للطب العدلي في العراق حيث المقابر الجماعية تروي فظاعة النزاعات

كوردستان تي في 

فوق أرضٍ زراعية مترامية على أطراف مدينة النجف في جنوب العراق محاذية لمشروع سكني، أمضت فرق الطب العدلي أياماً طويلةً في الحفر، بتأنٍّ وهدوء، لاستخراج عظام ضحايا قتلوا قبل أكثر من 30 عاماً على يد النظام البائد.

يكاد العراقيون يعتادون هذا المشهد. فتراب البلاد من شمالها إلى جنوبها مليء بعدد كبير من المقابر الجماعية التي حفرت خلال الحروب المتتالية منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وقمع نظام صدام حسين، وصولاً إلى فترة سيطرة تنظيم داعش.

وبين الفينة والأخرى، يُفتح بعضها، ما يمنح بارقة أمل لآلاف العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها. فالعراق واحد من الدول التي تضمّ أكبر عدد من المفقودين، وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لكن مهمة فتح المقابر والتعرف على الضحايا، مكلفة ومعقدة تقنياً وتتطلب وقتاً طويلاً، وسط أجواء مناخية قاسية تعقّد عملية حفظ العظام. كما أنها عملية تحتاج تمويلاً لا تؤمنه الحكومة، وأحياناً، قراراً سياسياً في بلد لم تندمل فيه جراح النزاع الطائفي بعد.

لم تفقد انتصار محمد الأمل بعد 40 عاماً على اختفاء شقيقها. في النجف، كانت المرأة بين أفراد عائلات عدة تجمعوا لإعطاء عينة دمّ بغية مطابقتها مع عظام ضحايا المقبرة الجماعية التي دفن فيها 100 من ضحايا الانتفاضة الشعبانية في 1991، واكتشفت في أيار.

وحينما غادرت عائلة انتصار إلى سوريا في حزيران 1980، بقي شقيقها الذي كان يبلغ من العمر 20 عاماً في العراق ليكمل امتحاناته الجامعية في كلية الطب.

وتقول وفق ما نقلت فرانس برس، "انتظرناه، انتظرناه، ولم يأتِ".

أُبلغت العائلة أن الشاب حامد اقتيد من بيت عمته في بغداد. وتضيف باكيةً "أخذوه، ومذّاك انقطعت أخباره"، وباشرت العائلة البحث عنه منذ عودتها في 2011، دون نتيجة.

ويبدأ الفحص بنقطة دم صغيرة تؤخذ من ذوي القتلى وتوضع على قماشة بيضاء ملصقة على ورقة خطّ عليها اسم المفقود واسم قريبه، "من أجل مطابقتها مع عينة من الجثث التي يقوم باستخراجها فريق ثانٍ" من الطب العدلي، كما يشرح وسام راضي، أحد الفنيين العاملين على الأرض.

تملأ العائلات ورقة ببيانات متعلقة بالمفقود: عمره، شكله، تاريخ الاختفاء، مكان الاختفاء، تاريخ آخر مشاهدة، ظروف الاختفاء...

ويشكّل اكتشاف المقبرة الجماعية خطوة أولى في عملية قد تطول أشهراً وسنواتٍ.

ويقول مدير قسم شؤون شهداء المقابر الجماعية في "مؤسسة الشهداء" ضرغام كامل "في الحقيقة أمامنا معوقات كثيرة، أهمها مالية".

وتعرقل المركزية الكبيرة في فحص الحمض النووي المهمة أيضاً. ففي حين لا تقتصر المقابر الجماعية على منطقة واحدة في البلد الشاسع، يتم فحص عينات عظام الضحايا ودمّ ذويهم في بغداد فقط.

في النجف، أغلق مكان المقبرة البالغة مساحتها نحو 1500 متر مربع بأشرطة صفراء كتب عليها "ممنوع الدخول". وتعمل جرارتان على رفع الأتربة تحت شمس حارقة. بحذر، يمسح أحد فنّيي مؤسسة الشهداء الحكومية التراب عن جمجمة وعظام.

ولم تحصل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، وهي واحدة من الجهات المختصة في الملف، "على أي تمويل من الحكومة" للقيام بعملها بين 2016 و2021، وفق كامل.

في موازنة العام الماضي، حصلت الدائرة على ملياري دينار (حوالى مليون دولار)، "جاءت متأخرة.

ويتطلب البحث عن الضحايا وقتا. تعمل السلطات مثلا على إنشاء قاعدة بيانات لضحايا سجن بادوش في نينوى الذين قتلوا على يد تنظيم داعش في 2014، ودفنوا في حفرة قرب السجن.

في الموصل، يطالب مدير الطب العدلي في نينوى حسن العنزي بتوسيع قاعدة البيانات لتشمل كل ضحايا المحافظة. فالتنظيم خلّف أكثر من 200 مقبرة جماعية، بحسب الأمم المتحدة.

ويشير العنزي "الجثث بالآلاف.... ويومياً يأتينا ما يقارب الثلاثين عائلة تسأل عن أقرباء لها".

ويضيف "لدينا مقبرة كبيرة للأسف لم تفتح بعد هي مقبرة الخسفة. فيها خيرة أبناء نينوى من ضباط وأطباء وعلماء قتلهم التنظيم". ويتوقّع أنها تضمّ نحو أربعة آلاف جثمان.

ميديا