كوردستان تي في
أكدت وزارة الكهرباء العراقية، تراجع الغاز الإيراني المستورد بمقدار 5 ملايين متر مكعب، مشيرةً إلى أن ذلك تسبب بتقليص ساعات التجهيز بالطاقة.
وأفاد إعلام وزارة الكهرباء بأنه "انطلاقاً من واجباتها المهنية، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، تجتهد وزارة الكهرباء لتقديم ساعات تجهيز مثلى للمواطنين، ولكن نظراً لتقليل خمسة ملايين متر مكعب من كمية الغاز الايراني المورد ، فإن ذلك ادى بالضرورة الى تحديد احمال المنظومة، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية".
وتابع البيان أن "الجانب الإيراني قد طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر اقرار الموازنة العامة، والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ".
ومضى بالقول إن "ذلك يدفعنا بحرص أكبر، وسط جهود برلمانية وحكومية حقيقية، لتتواصل وزارة الكهرباء مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز، دون أن يؤدي ذلك الى تدني جودة خدمات الطاقة، والإضرار بمصلحة المواطنين".
وفي 12 أيار الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسديد دين لطهران بـ1,6 مليار دولار اعتبارا من الأول من حزيران لضمان تدفق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الصيف.
ودفع الضعف المزمن في الاستثمار في البنى التحتية مدى عقود من الحرب وكذلك العقوبات، العراق إلى الاعتماد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز، لكن العقوبات الأميركية المفروضة على النفط والغاز الإيرانيين عقّدت آليات تسديد العراق فواتير الاستيراد، ما أدى إلى تأخر البلاد في السداد ودفع إيران إلى الرد بوقف الضخ.
وأدى ذلك إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في العراق لساعات طويلة يوميا في غالبية مناطق البلاد، خصوصا في الصيف حين تصل الحرارة إلى 52 درجة مئوية بما يرفع الطلب على الكهرباء للتبريد والتكييف.
وقال وزير الكهرباء العراقي في تصريح للتلفزيون الرسمي أوردته وكالة الأنباء العراقية "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعب يومياً من الغاز" خلال أشهر الصيف الأربعة، مبيناً أن العراق سيستورد في الشتاء ما بين عشرة ملايين وعشرين مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا.
وأوضح أن إيران وافقت على تزويد العراق بالغار لكن بشروط. وقال إن "العراق مدين لإيران بمبلغ 1,692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، مشيراً إلى أن "إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتباراً من مطلع حزيران وفق ما اتفقنا عليه مع إيران".
والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب الآلية البالغة التعقيد المجبرة السلطات العراقية على اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ولا يسمح للعراق تسليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية.
وقال الوزير العراقي إن "إيران تزودنا الآن بين 35 و38 مليون متر مكعب يومياً من الغاز".
ومن البدائل المطروحة، ربط البلاد بالشبكة الوطنية التركية لاستجرار الكهرباء إلى الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، وكذلك بالكويت والسعودية لتوفير الكهرباء للجنوب العراقي.
وقال كريم إن "الغاز القطري سيصلنا عبر سفن ومن الممكن أن يبدأ خلال أشهر"، لكنه استبعد إيجاد بديل عن الغاز الإيراني قريباً.
وتابع "العراق بحاجة الى الغاز الإيراني بين 5 و10 سنوات، والأمر يعتمد على إيجاد البدائل المطلوبة لتقليل عدد السنوات".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات