زاكروس عربية – أربيل
كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء (31 أيار 2022)، عن مدة الخدمة الإلزامية ورواتب المجندين فيها،إذا ما تم التصديق على القانون المثير للجدل في العراق.
وقال رسول في حديث متلفز إن "العراق بحاجة إلى الخدمة الإلزامية فعندما يتعرض الوطن لخطر خارجي يجب أن تكون هنالك قوات احتياط لدرء هذا الخطر وبناء الروح الوطنية وصناعة الرجال، بالإضافة إلى المردود المالي حيث ممكن أن يصل راتب المجند إلى 700 ألف دينار كما أنه يندمج في الخدمة كل أبناء الوطن وتنصهر بها".
وأوضح أن "مدة الخدمة الإلزامية تختلف حسب الشهادة الدراسية وبفترات جيدة ومجزية وتصب في مصلحة المواطن أي ستكون مدة الخدمة في التجنيد الالزامي وفق التحصيل الدراسي وكلها ستنظم بقانون الخدمة".
ولفت رسول إلى أن "وزارة الدفاع أعدت كل الخطط اللازمة لهذا الموضوع من بنى تحتية ومراكز تدريب ونعمل على ضخ دماء جديدة لرفد القوات المسلحة بالمقاتلين".
وأكد أن "هنالك نية جادة من لجنة الأمن والدفاع لتقديم قانون الخدمة الإلزامية" مشيراً إلى أن "استفتاءات أثبتت تقبل الشباب للخدمة الإلزامية".
وشدد رسول على أن "الخدمة الإلزامية لا تلغي التطوع في صفوف القوات المسلحة وسيبقى مستمرا مع تقدم الأعمار في المؤسسة العسكرية وحاجتها لضخ دماء شباب بها".
في آب/أغسطس من العام الماضي أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون "خدمة العلم" (أي الخدمة العسكرية الإلزامية) بعدما كان مجلس شورى الدولة العراقية قد دققه ، وأحاله على مجلس النواب لمناقشته وإقراره بصورة نهائية.
وغرّد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على حسابه في "تويتر" معتبرا إقرار الحكومة " إنجازا" لوعد قطعه، مؤكدا أن القانون الحديد "سيكرس القيم الوطني لدى الجيل الشاب"
إلا أنه ثمة قوى سياسية نافذة تعتبر هذا القانون بمثابة ضربة موجهة لها، وهي الجهات الراعية للفصائل والميليشيات الولائية الخارجة عن القانون في معظم أفعالها، والتي تعتبر أي زيادة نوعية أو كمية في الجيش سيكون على حساب نفوذها وسعيها للهيمنة على مفاصل الدولة، من جانب آخر تعارض الجهات ذاتها القرار لأنه سيترتب عليه صرف الرواتب لمئات الآلاف من المجندين بالإضافة إلى تخصيص رأسمال للتسليح ستموله الحكومة العراقية، ويذهب راهناً بأغلبيته إلى تلك الفصائل والميليشيات.
وليست القوى السياسية وحدها من تعارض القانون، فثمة معارضة شعبية برزت في شبكات التواصل، الاجتماعي، فغالبية التعليقات تؤكد أن القانون الجديد يسعى لاستنفار المجتمع العراقي، وإجباره على الخضوع للقيم والهيمنة العسكرية من جديد.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات