كوردستان تي في
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء (31 أيار 2022)، إنهاءها تسليم المواقع الخاصة بمشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية في العراق من قبل شركتي "باور جاينا وسينوتيك" الصينيتين.
وصرح المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد ، إنه بعد مباشرة شركتي باور جاينا وسينوتيك الصينيتين، بمشروع إنشاء 1000 مدرسة نموذجية في العراق، أنهت دائرة المشاريع والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم المواقع بالكامل، وتمت المباشرة بتحريات التربة من قبل المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والاشغال والبلديات العامة.
وأضاف أن عدد التصاميم المسلمة إلى الشركتين، بلغ 729 تصميماً لغاية اليوم، وباشرت الشركتان، بأعمال نصب مواقع العمل الخاصة بالكوادر الهندسية والفنية للمهندسين والمشرفين الصينيين، وكذلك أعمال التسييج وصب الأساسات وتسليحها بحسب الخطط المتفق عليها في بنود العقد، فضلاً عن فتح 15 مقراً رئيساً للشركتين الصينتين، بمعدل مقر واحد في كل محافظة.
وتابع أن دوائر المهندس المقيم باشرت بمتابعة نسب الإنجاز ومراحل العمل، حيث تم تخصيص 1000 مهندس مقيم لمتابعة العمل وتزويد إدارة المشروع بالتقارير اليومية، بمتابعة وإشراف مباشرين من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، فضلاً عن فرق الزيارات الميدانية الدورية للمهندسين والفنيين، في دائرة المشاريع والأبنية المدرسية، التي تجري جولاتها المستمرة على المواقع.
وفيما يخص تسليم التصاميم، أكد مجيد أن إدارة المشروع مستمرة بتسليمها تباعاً إلى الشركتين، بعد الانتهاء من أعمال تحريات التربة، وأن الأعداد تتصاعد يوميا.
وطبقاً لوزارة التربية، فإن العراق بحاجة لأكثر من 12 ألف مدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب الذين يقارب عددهم 11 مليون طالب في المراحل كافة.
ويعاني العراق منذ سنوات من واقع تربوي مأساوي بسبب الحروب والمعارك، وجاءت جائحة كورونا لتزيد الأزمة سوءاً، ما انعكس سلباً على الواقع التعليمي في المدارس والجامعات، وأدى إلى تخرج أجيال ضعيفة تعليمياً.
وتقول "اليونيسيف" إن عقوداً من الصراعات وغياب الاستثمارات في العراق "دمرت نظامه التعليمي الذي كان يعد فيما مضى أفضل نظام تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث إن هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة".
وتضيف أن "الصراعات أضعفت قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدمات تعليمية جيدة للجميع، وأدى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية".
وانخفض النمو الأخير في العدد الإجمالي للمدرسين وعدد ونسبة المدرسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة.
وخصصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، مما يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط بهذا المجال.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات