كوردستان تي في
اتهم نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، اليوم الأحد (15 ايار 2022) ، وزير النفط بالحكومة الاتحادية بالضغط على شركة نفطية لزعزعة أمن إقليم كوردستان والاستحواذ على المناصب.
وساق عبدالله عدداً من الانتقادات للوزارة والوزير مشيراً إلى أن سياستها والوزير هي "الضغط في سبيل خلق المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الإتحادية وتلفيق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة ونشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال وادعائها السيطرة والتجاوز على حقلي باي حسن وداوود كوركه في محافظة كركوك".
جاء ذلك في أعقاب اتهامات من قبل بعض الأطراف العراقية منها المجلس العربي في كركوك، لشركة (كار) النفطية العاملة بإقليم كوردستان بالاستيلاء على أبار نفطية جديدة تابعة لشركة نفط الشمال في المحافظة.
وشدد نائب رئيس مجلس النواب على تكذيب تلك الادعاءات "جملة وتفصيلاً"، وأشار إلى نفي حكومة كوردستان لتلك الأنباء بالإضافة إلى اتصاله الشخصي بالطرفين من القوات الإتحادية وقوات الأقاليم "تبين عدم وجود أي تحرك عسكري في مناطق التماس".
وأردف عبدالله أنه تابع الموضوع بتفاصيله من يوم أمس وأعرب عن أسفه "لما تبين من وجود ضغط من قبل وزير النفط في الحكومة الإتحادية على شركة نفط الشمال لنشر الادعاءات لأهداف سياسية للإبقاء على المناصب وخلط الأوراق لزعزعة الاستقرار في الإقليم والعراق بشكل عام والتغاضي عن ملفات الفساد، بعدما علم وزير النفط استكمال مجلس النواب كافة الإجراءات القانونية والدستورية لاستجوابه في الجلسات القادمة".
ووصف نائب الرئيس المحاولات بانها "يائسة لوزارة النفط وسعيها من أجل اقحام المؤسسات الإتحادية في القضايا والمسائل السياسية وإرباك الأوضاع لخدمة المصالح الفئوية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وهذا ما يرفضه كل وطني غيور على بلاده".
هذا و قال عضو في لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كوردستان، النائب ريبوار بابكيي إن وزارة النفط العراقية لديها مشروع يشوبه فساد بمليارات الدولارات، ودعا مجلس النواب العراقي إلى استجواب وزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن مشروع وزارة النفط لمد أنبوب للنفط إلى ميناء العقبة الأردني الذي "يشوبه فساد بعشرات المليارات من الدولارات"، كذلك إقالته من منصبه.
وأشار إلى أن وزير النفط العراقي يطالب بتسليم ملف النفط والغاز الخاص بحكومة إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية "لكونه عضواً في الإطار التنسيقي الذي يعمل على تنفيذ أجندة دولة إقليمية، ويعارض الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان".
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات