كوردستان تي في
أكدت وزارة المالية العراقية أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وأن هذا يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت بأن "مشروع القانون المتعلق بالتمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة، يقع خارج صلاحيات هذه الحكومة".
وذكرت وزارة المالية في بيان، اليوم الأحد (15 ايار 2022) أنها بادرت بمشروع قانون الطوارئ "بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة باستثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية"، عادة هذا القانون "ضروريا في غياب موازنة 2022، نظرا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة".
وأكدت الوزارة أنه "لم يكن القصد من مشروع القانون، هذا بأي حال من الأحوال، أن يكون بديلاً لموازنة كاملة"، لافتة إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، وتم رفعه إلى مجلس النواب للنظر فيه".
وقالت المالية العراقية إن "المحكمة العليا، اصدرت حكمها، اليوم، الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق"، مؤكدة احترام الوزارة "بالكامل" قرارات أعلى محكمة في البلاد وانها تعمل على تطبيقها".
وأوضحت أن "قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع، وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".
وقالت: "في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".
ويشهد قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تضارباً في المواقف بين مؤيد ورافض، وهناك من يرى بأنه سيكون بديلاً عن موازنة 2022 في حال قبوله.
اللجنة المالية في البرلمان العراقي استضافت مؤخراً وزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس النواب، إلى جانب وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه.
بحث نواب اللجنة مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والأسباب التي أدت لإرساله إلى المجلس، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية، فيما تركزت مداخلات أعضاء اللجنة المالية بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كوردستان، فضلاً عن معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات