نازحو شنكال يرفضون العودة إلى مناطقهم قبل إخراج مسلحي YPŞ

كوردستان تي في

 رفضت معظم العوائل النازحة قبل عدّة أيام من نواحي قضاء شنكال/ سنجار غربي نينوى، العودة إلى البلدة، مطالبة بضمانات أمنية حكومية وإخراج عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأكد محافظ دهوك، علي تتر، امس الخميس، أن التصعيد بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني مؤخراً تسبب بنزوح أكثر من 1711 عائلة تتألف من 10261 شخصاً إلى محافظة دهوك وإدارة زاخو المستقلة.

إذ تسببت الاشتباكات التي وقعت، يومي الأحد والإثنين الماضيين، بين الجيش العراقي ومجموعة مسلحة تابعة لمليشيات وحدات حماية شنكال، المعروفة اختصاراً بـ(اليبشة)، التابعة لحزب "العمال الكردستاني"، وما رافقها من ارتباك أمن بموجة نزوح جديدة نحو إقليم كوردستان.

فيما  أعلنت قيادة العمليات المشتركة، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى القضاء، "لفرض هيمنة الدولة والقانون، ومنع أي محاولات من أي جهات تفرض سيطرتها من خارج نطاق الدولة، ولن تسمح بأن يكون هناك تواجد للمجاميع المسلحة".

إلا أنه لا يزال الوضع الأمني في المناطق التي شهدت اشتباكات غير مستقر، على الرغم من  أنّ قوات الجيش، كانت قد دعت الأهالي، يوم أمس الخميس، عبر مكبرات الصوت إلى عدم النزوح من مناطقهم، مؤكدة أنّ الأوضاع "مطمئنة وأن الجيش يمسك بزمام الأمور".

إلا أنّ الأهالي بدوا غير مطمئنين، في وقت رفض النازحون دعوات العودة، مطالبين بضمانات حقيقية، وقال قاسم شنكالي، وهو من أهالي منطقة سنوني ، نزح أخيراً مع عائلته إلى دهوك: "لا نثق بالتطمينات الحكومية. نريد ضمانات حقيقية تضمن عدم عودة العنف والاغتيالات داخل شنكال".

وأكد، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحكومة المركزية مسؤولة عن إخراج عناصر العمال الكردستاني من البلدة، فوجودهم يمثل تهديداً خطيراً لنا"، مبيّناً أنّ "مخيمات النزوح أكثر أمناً لنا من مناطق يتواجد فيها عناصر الحزب".

وتسجل بلدة شنكال، بين فترة وأخرى صدامات بين الجيش ومسلحي "العمال الكوردستاني"، الذين يرفضون تطبيق اتفاق التطبيع في البلدة، والذي أبرم بين حكومتي بغداد وأربيل.

ويقضي الاتفاق الذي أبرم، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بتطبيع الأوضاع في شنكال المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وإخراج الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين، إلا أنّ رفض تلك الجماعات حال دون قدرة حكومة بغداد على تنفيذه.