كوردستان تي في
كشف عضوان في اللجنة المالية ببرلمان كوردستان، اليوم الخميس (28 نيسان 2022)، أن العائدات النفطية للإقليم في شهر آذار الماضي بلغت ملياراً و118 مليون دولار، فيما وصل مجموع الإيرادات الداخلية غير النفطية في الإقليم إلى 295 مليار دينار، مشيرَين إلى انخفاض الصادرات النفطية خلال الشهر الماضي إلى 360 ألف برميل في اليوم بسبب تداعيات الصراع الروسي - الأوكراني ومشاركة إحدى كبريات الشركات الروسية في عملية بيع نفط الإقليم ما أدى إلى حدوث مشكلة مؤقتة لتصدير كمية تقدر بـ60 ألف برميل يومياً.
وقال هيفيدار أحمد وليزا فلك الدين من كتلة الديمقراطي الكوردستاني في بيان إن انعدام وجود الموازنة سببٌ رئيس لنشوء المشكلة المالية في إقليم كوردستان، حيث لم تعرض الموازنة في البرلمان منذ 2014، بسبب قطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الاتحادية والحرب على داعش والأزمة المالية، مشيرين إلى أن القراءات الخاطئة والاستناد إلى مصادر عن موثوقة تسببا بتفاقم الأزمة.
وتتمثل مصادر إيرادات إقليم كوردستان بالعائدات النفطية والإيرادات الداخلية (غير النفطية)، ومساعدات التحالف، و200 مليار دينار ترسلها بغداد إلى الإقليم بشكل متقطع وغير ثابت، وأفاد البيان بأن "عدم التزام بغداد بإرسال هذا المبلغ يوجب عدم الاعتماد على هذا المصدر، حيث لم ترسل الحكومة الاتحادية المبلغ منذ بداية السنة الجارية، سوى لمرة واحدة في آذار".
الإيرادات النفطية في إقليم كوردستان
وورد في البيان أن إقليم كوردستان يصدر ما معدله 420 ألف برميل من النفط يومياً، "لكن الصراع الروسي - الأوكراني تسبب بأزمة طاقة عالمية، ونظراً لمشاركة إحدى كبريات الشركات الروسية في عملية بيع نفط الإقليم فإن هذا أدى إلى حدوث مشكلة مؤقتة لكمية تقدر بـ60 ألف برميل يومياً في شهر آذار، لذا انخفضت الصادرات للشهر الماضي إلى 360 ألف برميل في اليوم"، مبيناً أن "حكومة الإقليم تبذل جهوداً جادة لمعالجة هذه المشكلة".
وبلغ معدل سعر بيع البرميل الواحد لنفط الإقليم (99.97$) في شهر آذار، ما يعني أن الإيراد الشهري بلغ ملياراً و118 مليون دولار، بحسب البيان، وقد ذهب 577 مليون دولار منه لدفع مستحقات الشركات النفطية وأجور النقل وتسديد القروض، فيما تسلمت وزارة المالية المبلغ الباقي وهو 541 مليون دولار.
الإيرادات الداخلية
ويبلغ مجموع الإيرادات الداخلية غير النفطية في إقليم كوردستان 295 مليار دينار ما يصل إلى 28% من مجموع إيرادات الإقليم، وتتوزع على:
أولاً/ الجمارك
يبلغ معدل الإيرادات الجمركية في إقليم كوردستان 126 مليار دينار شهرياً (أي 42% من مجموع الإيرادات الداخلية).
ويأتي 87 مليار دينار من هذا المبلغ أي 69% من المبلغ الإجمالي من محافظتي أربيل ودهوك، فيما تشكل جمارك السليمانية 31% من إيرادات الإقليم الجمركية بمبلغ 39 مليار دينار.
ثانياً/ الضرائب: وتبلغ نحو 39 مليار دينار في الشهر (13% من مجموع الإيرادات الداخلية)، منها 32 مليار دينار تأتي من أربيل ودهوك (82% من إجمالي الضرائب).
ثالثاً/ الرسوم: من مجموع 19 وزارة في حكومة إقليم كوردستان، تستحصل 11 وزارة منها إيرادات مالية، ويصل إجمالي المبالغ لتلك الوزارات خلال الشهر إلى 130 مليار دينار (44% من مجموع الإيرادات الداخلية).
وبلغ مجموع إيرادات إقليم كوردستان لشهر آذار من العام الحالي، نحو ترليون و41 مليون دينار (720 مليون دولار)، يضاف إليها الـ200 مليار دينار التي أرسلته بغداد في آذار فقط.
النفقات
يبلغ مجموع نفقات حكومة إقليم كوردستان خلال الشهر ترليوناً و41 مليار دينار، موزعة على الأبواب التالية:
- دفع الرواتب: 909 ملیارات دینار.
- النثريات والموازنة التشغيلية وموازنة المشاريع: 132 مليار دينار.
العجز
لم ترسل الحكومة العراقية أي مبلغ مالي للإقليم خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وقد قامت حكومة إقليم كوردستان بتغطية العجز لشهر كانون الثاني البالغ 138 مليون دولار (200 مليار دينار) بالاعتماد على العائدات النفطية لشهر شباط، واستمر هذا العجز خلال شباط، ومع وصول مبلغ 200 مليار دينار من بغداد وارتفاع العائدات النفطية خلال شهر آذار بمقدار 181 مليون دولار، تم الاعتماد على هذا المبلغ لتغطية العجز، كما تم دفع 43 مليون دولار لتطوير وإصلاح محطات الكهرباء.
أسباب تلكؤ عملية توزيع الرواتب في السليمانية (ومعها حلبجة وكرميان ورابرين)؟ يجيب البيان عن هذا التساؤل، بالقول إن نحو 55 مليار دينار من الإيرادات الشهرية للسليمانية التي تُحصَّل رسمياً لا تُودع في البنوك، ما يشير إلى وجود خلل في جمع الإيرادات الداخلية ويولد مشكلة نقدية لمصارف السليمانية، ما يؤثر على توزيع الرواتب وتوفير الأدوية ورفع النفايات.
ومنذ عدة سنوات، يُعتمد على آلية مالية للتوزيع بنسبة (57 لأربيل ودهوك) و(43% للسليمانية) لإدارة الإيرادات والنفقات في إقليم كوردستان، في حين أن السليمانية تساهم بـ78 مليار دينار فقط من مجموع الإيرادات الداخلية للإقليم البالغة 295 مليار دينار، بينما يفترض بحسب النظام المالي أن يبلغ نحو 130 مليار دينار، بحسب البيان الذي شدد على أن 40% من إيرادات السليمانية مفقودة أي ما يقارب 55 مليار دينار.
وأشارت اللجنة إلى وجود "ممارسات غير قانونية" في المنافذ الحدودية لمحافظة السليمانية وعلى رأسها التهريب، ذاكرةً أن "اللجنة سبق أن زارت تلك المنافذ وكشفت بالأدلة والوثائق، القيام بالتهريب في منفذي باشماخ وبرويزخان في وضح النهار".
وشددت على أهمية "إيداع جميع الإيرادات المستحصلة بشكل رسمي كما هي في خزينة الحكومة وإدارتها بشكل شفاف وعادل، وهذا كفيل بإنهاء الأزمة المالية في محافظة السليمانية".
ترجمة وتحرير: شونم خوشناو
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات