كوردستان تي في
یعاني الفقراء بعيون أنهكها طول الإنتظار لفرج يأتيهم من السماء بعد أن يأسوا من الارض، واذ ما نفخ الرب في صورة العراق فتحسن وضعه مع ارتفاع اسعار النفط لمستويات قياسية، أتى بعض سياسييه فأطفأوا جذوة الأمل وأعادوه الى الارض في سقوط حرٍ مدوٍ.
احصائيات وزارة النفط عن وارداتها المالية المتحققة من صادراتها النفطية، والتي قررت عرضها شهريا على العراقيين، بلغت مستوى قياسيا خلال شهر اذار محققة ما مقداره أكثر من احد عشر مليار دولار ويقال انه الرقم الأعلى قيمة بعد المتحقق من خمسين عاما في العراق، فهل يفرح العراقيون بهذا؟!
المنطق يقول شيئاً والواقع شيء آخر، فمع الظروف الدولية العصيبة التي يمر بها العالم نتيجة الحرب في اوكرانيا وأزمة السلع الغذائية الرئيسة والتي اعقبت او تزامنت مع جائحة كورونا، يحتاج شعب العراق وشريحة الفقراء والمعدمون منه خصوصا الى تطمينات عن الرغيف الذي لو تم مسه أشتعلت نيران وتفجرت ثورات، وهذه التطمينات بسيطة ولا تحتاج كثير تعقيد.
يشير خبراء الاقتصاد الى ان بامكان العراق الافلات من شبح أزمة الأمن الغذائي المحدقة بالعالم اذا ما انفقت الحكومة جزءا من فائض ايراداتها على سلة طعام الطبقة المسحوقة بزيادة مفردات الحصة التموينية، ولا احد يخطر في باله ان مجلس النواب سيرفض هذا سواء كان عمله بمعية حكومة دائمة او مؤقتة.
ما حصل ان خرج احد النواب بتصريح مفاده ان الدولة ستعطي كل فرد مبلغ ستة دولارت وربع بديلا عن الحصة التموينية وهو بتقديره مبلغ كبير رغم ان حصته التي توضع في الموازنات السنوية تصل الى نحو ١١ دولارا.
هذا التصريح المثير للإستياء والسخرية معا، انتشر تسجيله في مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا زوبعة من التساؤلات عن مصير الأموال المتحققة والتي ستتحقق من فائض الواردات النفطية وهل سيكون حالها حال أموال الموازنات الانفجارية سيئة الذكرى.
في المقابل يكشف وزير سابق عن ممكنات كثيرة تصب في صالح المواطن من فائض عائدات النفط.
ويقول وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار ان بامكان الحكومة ان تصرف نحو ٧٠ دولارا شهريا من فائض اسعار النفط لكل مواطن عراقي، كما ويمكنها مضاعفة كمية ونوعية مفردات البطاقة التموينية وأن تحل جزءا من مشكلة السكن والعشوائيات.
اين هذا من تصريح المسؤول الاول، أم انها مزايدات بين حالي وسابق قد تتبدل بمجرد تبدالهما المواقع..؟!
من جانبها، تشير انباء وتسريبات الى ان حكومة تصريف الاعمال صارت تنفق على أبواب صرف ليست من صلاحياتها الدستورية، ومن ذلك تسديد ديون خارج نطاق الجدولة، واصدار استثناءات استثمارية وإعفاءات وسوى ذلك.
وعلى الرغم من حالة الانسداد السياسي الذي يمنع تشكيل الحكومة، الا ان هذا لا يعفي حكومة تصريف الاعمال من وضع موازنة العام الحالي بناء على المستجدات السياسية والاقتصادية وان تجهد لتحويل جانب من الفائض المتحقق للشعب الذي هو المالك الحقيقي للثروات لا ان تستأثر به لصالحها ولصالح جيوش المنتفعين منها.
ان مقدارا كبيرا من الحقد يتراكم في نفوس آبناء الطبقات المسحوقة ويسهم بعض السياسيين اكثر في تأجيجه ما يعجل بقيام ثورة جياع لا تبقي ولا تذر ان لم يتدارك هؤلاء ومعهم الحكومة والنخب السياسية اخطاءهم ويحاولوا إشراك هؤلاء ببعض الخير الذي قدره الرب لهم.
تقرير: كمال بدران
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات