الكاظمي: نحتاج لتشريعات إضافية لحماية الناجيات الإيزيديات ومنع تكرار ما حصل

كوردستان تي في ..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد (27 آذار 2022)، أن الدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات الإيزيديات ومنع تكرار ما حصل، فيما دعا إلى تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات الإيزيديات، أكد خلالها بأن المعتدي سينال عقابه.

وقال الكاظمي: "يشرّفني أن أكون اليوم بينكم، بعد عامٍ على إقرار البرلمان قانون الناجيات الإيزيديات، مع الإشارة والإشادة بدور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، في هذا السياق"، مبينا أن "الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات، ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات داعش الإرهابيّة، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولّى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي".

وشدد الكاظمي على "ضرورة العمل معا على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية".

وعدّ أن "هذه الجريمة كانت تحدياً للموقف الإنساني العالمي، وليس في العراق فقط، إذ كان هناك تعاطفٌ وتفاعلٌ إنسانيٌّ عالمي مع مأساة هذه الجريمة"، مضيفا: "لا بدّ أن نحيّي من تابع هذه القضية في المحافل المحليّة والإقليميّة والدوليّة، واستطاع أن يحوّلها إلى قضيّة إنسانيّة، لا تخصّ فئة دون غيرها".

وأشار إلى أن "الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة"، لافتاً إلى "النجاح في الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين، والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أو خارجه".

وتابع أن "المعتدي سينال عقابه"، داعيا إلى "تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، والدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل".

وطالب رئيس الوزراء، القوى السياسية كافة بـ"العمل وتشكيل حكومة تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الإيزيديات"، مبينا أن "احترام التوقيتات الدستورية هو احترام للدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات الناس".

ولفت إلى"الأزمة العالمية المنعكسة على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، الأزمات المعقدة والمتشابكة في المنطقة"، لافتا إلى أن "هناك أملا، ويمكن تحويل المشهد إلى فرصة نجاح، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال".

وبين أن "الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي"، مخاطبا القوى السياسية بالقول: إن "المواطن والوطن مسؤوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل أبناء العراق ".