المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء أمر الكاظمي الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد

كوردستان تي في

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (2 آذار 2022)، حكماً بعدم صحة وإلغاء أمر ديواني سبق أن أصدره رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بشأن تشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد والجرائم المهمة برئاسة أحمد أبو رغيف.

المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2 /3 /2022 بعدم صحة الأمر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغائه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار يخالف أحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور.

كما وصفت الأمر الديواني بأنه "يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شكل في آب 2020، لجنة مكافحة الفساد ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية لها، وكلف الفريق الحقوقي أحمد ابو رغيف برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة لمكافحة الفساد، ويسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين، حال صدورها.

وكان للجنة الحق في فتح أي ملف فساد مغلق ضد أي شخصية، والتحقيق مع متهمين سابقين تمت تبرئتهم أو أدينوا أو ما زالوا قيد المراجعة، بشرط صدور أوامر قضائية بذلك، لمنع تداخل التحقيقات، وذلك بحسب خبراء في القانون.

ومنذ بداية تشكيل اللجنة، قال رئيس الحكومة إن جميع المتهمين بتبديد المال العام ستتم ملاحقتهم وفق السياقات القانونية.

وبعد فترة قصيرة من تشكيلها، وجّهت كتل وأحزاب سهام نقدها لعمل اللجنة وأدائها، معتبرين أنها تحتجز العشرات بتهم فساد وسرقة المال العام، مشيرين إلى أن اللجنة ارتكبت مخالفات قانونية تتمثل بتعذيب المتهمين، ونزع الاعترافات بالإكراه، وهو ما دفع الكاظمي للخروج عن صمته في شباط 2021، بالقول إن "لجنة مكافحة الفساد ستستمر بعملها رغم كل ما يثار حولها من أكاذيب لحين تحقيق خطوات إيجابية للحد من الفساد".