قصف جوي يستهدف مخيم مخمور

كوردستان تي في

استهدفت عدة طائرات مجهولة، مساء اليوم الثلاثاء (1 شباط 2022)، مخيم مخمور للاجئين.

وأفاد مراسل مؤسسة كوردستان الفضائية كارزان كاكل بأن طائرات مجهولة قصفت مساء اليوم مركز مخيم مخمور، ولا تزال تحلق في سماء المنطقة حتى الآن.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرات أسقطت 6 صواريخ على المخيم، دون ورود أنباء على الفور بشأن حصيلة الخسائر البشرية والمادية.

ولفت مراسلنا إلى أن القصف أثار رعب وهلع سكان المخيم، حيث نزح بعضهم باتجاه جبل قرجوغ.

إلى ذلك، أشار جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إلى أن الطيران الحربي قصف ستة مواقع لحزب العمال الكوردستاني في جبل قرجوغ، كما قصف موقعين آخرين للمسلحين في حدود سحيلا وداخل الأراضي السورية (ملادريج) وموقعين آخرين في جبل شنكال/ سنجار والمنطقة المحاذية في سوريا.

 وبحسب المعلومات الواردة في بيان مكافحة إرهاب الإقليم، فإن القصف تسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية، دون تحديد حجمها.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض مخيم مخمور للاستهداف من قبل الطائرات الحربية التركية عدة مرات.

وتأسس مخيم مخمور في تسعينات القرن المنصرم ويضم لاجئين من كوردستان تركيا.

وفي 18 آب الماضي، أكد منسق التوصيات الدولية في إقليم كوردستان، ديندار زيباري، عدم وجود أي مؤسسة لحكومة الإقليم في مخيم مخمور، لافتاً في الوقت ذاته إلى تقديم تسهيلات لحرية الحركة والتنقل لسكان المخيم.

وقال زيباري في بيان تلقت زاكروس عربية نسخة منه، إنه "بتاريخ 24 حزيران 2021، أعرب المؤتمر القومي الكوردستاني (KNK) في تصريح لموقع دولي عن عدة مخاوف بشأن القصف الجوي على مخيم مخمور، وأشار إلى سوء الأوضاع الإنسانية في المخيم".

وتابع أنه حتى منتصف العام الحالي، سجلت حكومة الإقليم وجود 928674 نازحاً ولاجئاً، منهم 30% يقيمون في المخيمات وعددها 36 مخيماً، فيما يعيش الأغلبية خارج المخيمات.

وحول مخيم مخمور، أوضح أنه "ليس هناك أي وجود لمؤسسة تابعة لحكومة الإقليم في المخيم، كما أن سكان المخيم في ازدياد، لكن لا يوجد لدى حكومة إقليم كوردستان سجلات بأسمائهم وتفاصيل عنهم".

ولفت زيباري إلى "وجود عدد من المراكز في مخمور التي تُدار من قبل جماعة مسلحة غير مشروعة، وعلى أية حال، فإن حكومة الإقليم لم تقم بعرقلة حركة سكان المخيم وخاصة من أصحاب المهن والطلاب والمرضى حيث يتنقلون بشكل طبيعي إلى مدينة أربيل".

كما شدد على عدم وجود أي مكتب للأمم المتحدة في المخيم، باستثناء قيام فرع الموصل من مفوضية اللاجئين (UNHCR) بزيارات إلى المخيم.

ومضى بالقول: "من الناحية الأمنية فإن من يقطنون المخيم لا يحملون الجنسية العراقية ولا يملكون أي وثائق من الأمم المتحدة، ورغم ذلك، تم تقديم تسهيلات مرورية للاجئين إلى داخل الإقليم".

واختتم بالتأكيد على أن "حكومة الإقليم تبادر دوماً بإيواء النازحين واللاجئين، ولم تتهاون في هذا الجانب رغم أوجه التقصير في الدعم الأممي والدولي".