صعود التیار الصدری فی العراق تطلع لآمال كئيبة عبر طريق شاق

ان النتائج شبه النهائية للانتخابات العراقية التي جرى مطلع الإسبوع الحالي، والتي أعلنتها المفوضية المختصة، اربكت الساحة السياسية بعدما تضمنت أرقاما خالفت معظم التوقعات.

فحتى قبيل ساعات من موعد انعقاد مؤتمر المفوضية لإعلان النتائج، كانت التسريبات تتجه إلى ترجيح كفة قائمة النصر التي يقودها العبادي، مع منافسة من قائمة سائرون، المدعومة من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، فيما حلت في المرتبة الثالثة قائمة الفتح المدعومة من إيران، والتي يتزعمها هادي العامري.

واوضحت ان النتائج الرسمية شبه النهائية، التي أعلنتها المفوضية فجر الاثنين، كشفت عن تفوق واضح للائحة المدعومة من الصدر، وتنافس شرس بين العبادي والعامري على المركز الثاني.

وأحرزت القائمة الصدرية، التي تضم إلى جانب أتباع الصدر مرشحين من الحزب الشيوعي العراقي وآخرين من السياسيين السنة، المركز الأول في 4 محافظات، بينها العاصمة بغداد، التي سجلت فيها فارقا بنحو 200 ألف صوت عن قائمة ”الفتح“ التي حلت في المرتبة الثانية.

في الوقت الذي تتحدث فيه أوساط القوى المدنية في العراق صراحة عن أن فوز تحالف "سائرون" في الانتخابات جاء بسبب تحالفهم مع التيار الصدري، الذي قرأ المزاج الشعبي العام في العراق بشكل جيد، يؤكد الصدريون أنهم الخيار الأفضل بالنسبة الى التيار المدني، كونهم صورة "التشيُع" العربي الحقيقي، الرافض للبقاء تحت العباءة الإيرانية، وأنه لا يمكن لأي قوة سياسية جديدة أن تحقق خرقاً في العملية السياسية العراقية، وتحصل على مكان مريح بين الأحزاب الإسلامية الطائفية والقومية، إلا عبر وسيط، وهو ما يتوفر لدى الصدريين حالياً.

وفي هذا الإطار، جاءت معادلة تبادل المنفعة بين الصدريين، الذين يحظون بمقبولية جيدة لدى الوسط العربي السني في العراق، وكذلك الكوردي، وبين القوى المدنية، خصوصاً الحزب الشيوعي العراقي الذي حقق تقدماً ملحوظاً في الانتخابات الحالية، من خلال تقديم شخصيات مثقفة ولها تاريخ أكاديمي في الجامعات العراقية كمرشحين عنه.

وتعتبر الصدرية  نفسها في العراق من أهم المدارس الشيعية العربية وأعرقها، لتصديها لعمل الحوزات الدينية داخل العراق وخارجه. وعرف عنها، بعد العام 1979، عقب الإطاحة بنظام الشاه في إيران وتولي رجل الدين الخميني زمام السلطة وإطلاقه مصطلح تصدير الثورة للخارج، أنها من أشد الرافضين لإلحاق التشيع بإيران أو تحويله إلى غطاء سياسي لها، كما يسجل للصدريين رفض ولاية الفقيه، ونسف طروحات مرجعيات وحوزات قم وطهران حول ذلك، وفي المقابل، فإن علاقة آل الصدر، لم تكن جيدة مع نظام "البعث" في العراق وسورية، ويتهم النظام العراقي السابق بالوقوف خلف اغتيال محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر) في النجف في العام 1999، ويقف تحالف "سائرون"، بشقيه الصدري والمدني، ضد الأحزاب الإسلامية الموالية لإيران أو المقربة منها، مثل الدعوة والفضيلة ومنظمة بدر وحركة العصائب وغيرها، التي تبادل، في المقابل، الصدريين والتيار المدني العداء. يذكر أن مواجهات دامية اندلعت بين الصدريين ومليشيا "العصائب"، وكذلك بين الصدريين ونوري المالكي إبان توليه رئاسة الوزراء، وكان المالكي أطلق، في العام 2008، حملة عسكرية في البصرة والنجف سماها "صولة الفرسان" ضد عناصر التيار الصدري، أسفرت عن مقتل العشرات من الصدريين وعناصر قوى الأمن العراقي.

وأشار مسؤول بارز في التيار الصدريفي حديث إعلامي، من داخل مدينة النجف إلى ما وصفه بـ"التحالف الحرام"، خلال حديثه عن تحالف الصدريين مع نوري المالكي أو زعامات معينة داخل تحالف "الفتح"، محملاً "المالكي وحزب الدعوة مسؤولية الفتنة الطائفية في العراق واجتياح داعش للبلاد ومجازر سبايكر والصقلاوية والفساد المالي الذي أنهك الدولة العراقية وأثرى زعامات الحزب ومناصريه على حساب العراقيين".

وأضاف ، أن "الاتصالات والمخاطبات تجري الآن من أجل ترتيب شكل التحالف السياسي المقبل، لتشكيل الحكومة، وهناك تواصل مستمر مع قوى سنية وكوردية من أجل التحالف مع سائرون، لكن الصدر لا يريد لسائرون التحالف مع ثلاث جهات، هم المالكي وزعامات محددة داخل الحشد الشعبي وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني".

واستدرك بالقول "أطراف كثيرة تريدنا أن نفشل برئاسة الوزراء، أولهم الأميركيون وإيران، وداخلياً أحزاب شيعية منافسة، أولها الدعوة والمجلس الأعلى وبدر، لذا لن نستعجل، نقوم حالياً بدراسة الموضوع مع الإخوة في الشطر المدني بالتحالف، فهم شركاء ولا يمكن التفرد بالقرارات من دونهم كما نص عليه النظام الداخلي".

 وتابع "لا نريد أن نقع بنفس خطأ إخوان مصر".

إلى ذلك، قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان، نجيبة نجيب، إن "اختيار العراقيين لتحالف سائرون، مع علمهم أن هذا التحالف يتزعمه بشكل أو بآخر مقتدى الصدر، هو دليل على توجه الشعب إلى التغيير وفتح صفحة جديدة، واستبدال الوجوه التي فشلت في إدارة البلاد"، مبينة أن "الصدر لم يقبل ببقاء الوجوه البرلمانية السابقة، لذا فإن من أسباب نجاح تحالف الصدر هو الوجوه الشابة الجديدة، التي حملت رسالة وخطابا وطنيا".

وأضافت، "على الرغم مما حصل عليه تحالف الصدر من أصوات ومقاعد برلمانية، فإنه لا يزال غير قادر على تشكيل حكومة بمفرده، فهو بحاجة إلى أعداد إضافية من المقاعد، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بالاعتماد على تحالفات جديدة، تكون غايتها تشكيل حكومة وفق المشتركات السياسية وتشابه الأهداف في البرامج الخدمية أو غيرها".

وعن علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتيار الصدري، قالت نجيب "علاقتنا مع السيد مقتدى الصدر جيدة جداً. نحن نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى ضمان وحدة الصف الكردي من خلال التحالفات، أو العمل السياسي المشترك داخل إقليم كردستان، وبعد ذلك سنفكر بالتحالف من أجل التوصل لحكومة عراقية جديدة".

عن طبيعة العلاقة بين التيار الصدري والأحزاب الكوردية، أوضح رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، ضياء الأسدي، أن "التيار الصدري يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع كافة الكتل السياسية، خصوصاً مع الأطراف الكوردستانية".

وقال الأسدي: "يجب أن تكون العلاقة بين جميع الكتل السياسية نموذجية، لأننا أبناء وطن واحد بالنهاية، وهدفنا في التيار الصدري هو إنشاء علاقة متوازنة مع جميع الكتل السياسية، خصوصاً مع إخواننا وأبناء شعبنا في إقليم كوردستان، ونحن نقول إن هذه العلاقة متميزة لأنها تتسم بالصراحة والوضوح والثقة المتبادلة".

وأضاف الأسدي أنه "ليس من مصلحة العراق أن تكون هناك مجاملات في بعض الأحيان على حساب المواقف الأصيلة والمبدئية، وهذا ما طبع العلاقة بين التيار الصدري والإخوة في إقليم كوردستان، ويمكنني القول إن كل الأحزاب هي صديقة للتيار الصدري".

وتابع أن "مواقفنا كانت وما زالت وطنيةً قائمةً على أساس الانتماء لهذا الوطن، والإخوة في إقليم كوردستان يعلمون جيداً أننا محبون لهم ونسعى لوحدة هذا الوطن، ولأن تنعم كل المحافظات وكذلك إقليم كوردستان بالأمن والاستقرار والقوة، وبناء علاقات متينة مع كافة الأطراف، خصوصاً في إقليم كوردستان، هو هدف من أهداف التيار الصدري".

وأردف الأسدي: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك استحقاق للشعب العراقي بكافة مكوناته، وألا تكون الهوية القومية أو المذهبية هي الطابع الأساسي للمشاركة في العمل السياسي، ونطمح لأن يجد الإخوة الكورد مكانهم في كل مفصل من مفاصل الدولة، وأن يجدوا أنفسهم بقوة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما نطمح لأن يكون هناك تمثيل لجميع العراقيين في إقليم كوردستان، وأن يكون لهم صوت في الإقليم، لأننا نؤمن بأنه جزء لا يتجزأ من العراق، ومفصل أساسي من مفاصل هذا البلد".

مؤكداً على أنه "لا يمكن أن يستقر العراق بدون استقرار إقليم كوردستان، ولا يمكن أن ينعم العراق بالخير والنمو ما لم ينعم بهما الإقليم، لذلك علينا أن نسعى لأن تكون الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان معبرة عن طموحات وتطلعات الشعب الكوردستاني، وأن تكون على قدر من التفاهم والانسجام مع الحكومة في بغداد، وأن تكون هناك رغبة حقيقية في حلّ كافة المشاكل العالقة بين حكومتي الإقليم وبغداد على أساس الحوار والتفاهم، وليس على أساس الاستقواء بالخارج، أو ببعض المواقف".

كما أشار رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري، إلى أن "هذه الانتخابات هي مفصل مهم لمستقبل العراق كبلد فيدرالي اتحادي، وكذلك لمستقبل العلاقة بين بغداد وإقليم كوردستان".

لافتاً إلى أن "لدينا اتصالات مع كافة القيادات السياسية في إقليم كوردستان، وهم يعلمون أن توجه التيار الصدري وطني، وكذلك برنامجه وأجندته، وأعتقد أن أهم الاتصالات ستجرى بعد إعلان نتائج الانتخابات، ولكن هناك بعض التفاهمات الأساسية والمبدئية قمنا بتوضيحها لكافة قيادات إقليم كوردستان فيما يتعلق بالقضايا الأساسية، حيث أن هناك تفاصيل تتعلق بتشكيل الحكومة سيكون الوقت المناسب لها هو ما بعد صدور نتائج الانتخابات".

وفيما يتعلق باحتمال مطالبة الكورد بمنصب رئيس البرلمان، قال الأسدي: "يحق لكل أبناء العراق أن يكونوا في أي منصب، وسياسة سماحة السيد مقتدى الصدر تفيد بأن جميع المناصب هي من حق كافة أبناء الشعب العراقي، ولكننا نحتاج إلى جو عام يقبل بهذا المبدأ، بحيث لا يقدمه الصدريون في الوقت الذي يتجاوزه الآخرون، أي أنه يجب أن يكون هناك اتفاق عام بين كافة الأطراف السياسية بأن تتجاوز مبدأ المحاصصة، فإذا حصل مثل هذا الاتفاق، فأعتقد أنه يمكن لأي قائد أو زعيم من إقليم كوردستان أن يكون في أي منصب من مناصب الدولة".

منوهاً إلى أنه "في هذا الوقت نعتقد أن حكومة أغلبية سياسية لن تخدم العراق، لأننا بحاجة إلى بناء الثقة بين الأطراف، كما نحتاج لمغادرة مبدأ المحاصصة والاتكاء على الهويات الضيقة (الطائفية والقومية)، فنحن بحاجة لترسيخ البرنامج الوطني، وحينذاك يمكننا الحديث عن حكومة أغلبية تقوم على أساس البرامج الانتخابية، وليس على أساس الانتماءات الطائفية".

مفاوضات حثيثة تجري بين القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية في محاولة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر والظفر باختيار منصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

الخبير في الشأن السياسي ابراهيم السراجي، يرى أن منصب رئاسة الحكومة المقبلة سيخرج من اطار حزب الدعوة.
أكد الآن تجري المفاوضات بين دولة القانون والفتح والنصر والحكمة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وعلى صعيد متصل تجري مباحثات بين النصر وسائرون بشكل يؤهل لهم الظفر بمنصب رئاسة الحكومة .

وأوضح السراجي، أن الحكومة العراقية المقبلة سترى النور سريعاً ولن تستغرق فترة طويلة نتيجة الضغوطات الخارجية التي تمارسها الدول التي لديها مصلحة في تشكيل حكومة تضم الجميع.

وفي السياق ذاته أكد المحلل السياسي، حسين الكناني، بأن الكورد سيحسمون منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

الكناني قال إن "الكتل الرئيسة التي تحاول أن تشكل الكتلة البرلمانية الأكبر هي سائرون وائتلاف النصر والفتح  ودولة القانون". مؤكداً بأن هناك عدة احتمالات تجري حالياً لتشكيل الكتلة الأكبر.

وبين أن الاحتمال الأول ينصب حول تحالف جميع القوى الرئيسة، وهو احتمال ضعيف للغاية لعدم التوافق بين سائرون والفتح ودولة القانون. والاحتمال الثاني يرجح انفراد تحالف سائرون للخروج بالكتلة الاكبر من خلال تحالفه مع بعض القوى الصغيرة. أما الاحتمال الثالث وأعتقد بأنه سيرى النور ويتمثل بتحالف بعض القوى مع الكورد لحسم منصب رئيس الحكومة المقبلة.

واكد الكناني، بأن منصب رئاسة الحكومة المقبلة سيخرج من قبضة حزب الدعوة.
 

ويقول الكاتب السياسي العراقي فاروق يوسف إن التنسيق من قبل الصدر مع العبادي قد لا يكون إلا تعبيرا عن تحالف المضطر دفعا لضرر أكبر يشكله بروز قائمة الفتح التي يقودها أحد زعماء الحشد الشعبي، وهي قوة حظيت بشعبية لافتة بالرغم من أن تلك القائمة لم تدخل الانتخابات في وقت سابق أي أنها لا تملك تاريخا انتخابيا، وكما يبدو فإنها سرقت الجزء الأكبر من حصة العبادي في نصره على داعش.

وقال يوسف إنه رغم الاختراقات غير المسبوقة التي حققها العبادي انتخابيا على الجبهة السنية، فإن النصر على داعش لم يكن عامل إقناع بالنسبة للناخبين في المدن ذات الأغلبية الشيعية، لذلك كان تراجعه من جهة نسبة الأصوات التي حصل عليها هو مفاجأة الانتخابات، حيث لم يكن إهمال (رئيس الوزراء السابق) نوري المالكي وقائمته ليشكل أي نوع من المفاجأة.

ووفقا لهذه النتائج، التي لم تمنح قائمة ما نصرا حاسما، سيتعين على الفائزين خوض مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة ائتلافية والاتفاق على اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.

ويبقى النتيجة الكبيرة التي حققها تحالف الصدر لا تعني فوزه بطبيعة الحال، وعليه الحصول على تحالفات ضخمة، للتحكم بكل الدولة، أو رسم شكل الحكومة العراقية الجديدة. فالتحالف الجديد لا يزال بحاجة إلى تحالفات مع قوى أخرى لتشكيل الحكومة، والبيت الصدري ليس صدرياً خالصاً، فهو يضم الحزب الشيوعي وحزب الدولة العادلة، وأي خطأ يرتكبه التيار الصدري داخل سائرون سيؤدي إلى نفور القوى المدنية، وبالتالي يخسر الصدر من مقاعده".

أن "اللاعب الخارجي والتأثيرات الدولية على تحالف سائرون، قد تتوضح أكثر خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وأبرز التأثيرات هي من الجانب الإيراني، لأن هذا التحالف لا يختلف عن باقي الأحزاب في العراق، وكلها تخضع بنسب معينة لما تريده إيران".

وهناك استياءً إيرانياً من تيار الحكمة الوطني الذي يقوده عمار الحكيم، الذي انسلخ عن المجلس الأعلى الإسلامي، بسبب الابتعاد قليلاً عن الإرادة الإيرانية، فإن كان الصدر جاداً ببناء دولة عراقية خالصة، عليه الائتلاف مع القوى العراقية التي ابتعدت عن إيران، مع الشك بحدوث هذا الأمر.

أما من يحدد منصب رئيس الوزراء المقبل، هم ثلاث جهات، الأولى أيران، وحتى الآن لم يعرف لها رغبة بتحديد اسم معين أو رفض آخر، والثانية أميركا التي توافق على رئيس الحكومة الحالي، حيدر العبادي، بشرط محاسبة سلفه نوري المالكي والمتورطين بالفساد والإرهاب، والجهة الثالثة هي المرجعية الدينية العراقية المتمثلة بالسيستاني، لكننا لا نعرف ما هي توجهات المرجعية بعد إعلان النتائج. وقد تتضح الأمور خلال الأسابيع المقبلة".

رفعت حاجي..Kurdistan tv