كشف المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (28 كانون الأول 2021)، عن إجراءات إصلاحية لتنشيط الاستثمار والإنتاج وتشغيل سوق العمل، فيما حدد ثلاث ميزات رئيسية تفرزها الإجراءات الإصلاحية.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، وتابعته زاكروس عربية: إن "موازنة عام 2022 وما تضمنته من اتجاهات إصلاحية تشترط موافقة البرلمان عليها لتحقيق مشاريع عمل تمتد نحو المستقبل".
وأشار إلى أن "السلطة التنفيذية وضمن صلاحياتها المرسومة تعمل على إجراء الإصلاحات المناسبة وعبر مراحل، من أجل تنشيط التنمية والاستثمار والإنتاج، فضلا عن التشغيل الواسع لسوق العمل وفي إطار برامج قوية فاعلة في مفاصل الاقتصاد الوطني وتشكيل أحزمة الحماية للطبقات الفقيرة عبر توافر آليات تشغيل تقضي على مظاهر البطالة".
وأضاف "يجب أن يؤدي التمويل الحكومي الميسر دوره في النشاط الإنمائي للأسواق، بالأضافة إلى اعتماد سياسات توجيه الفائض الاقتصادي المتاح وغير المستثمر، إلى نطاق الاستثمار عبر شراكات ضامنة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن تطوير إيديولوجيا السوق الاجتماعي الذي أشارت إليه خطة التنمية الخمسية للبلاد وبالتضامن مع تنفيذ الخطة نفسها بروح الورقة البيضاء".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات