أوضحت اللجنة المالية النيابية، أن بقانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، مبينة أن القانون سينظم الضوابط والشروط التي تتعلق بالعلاوات والترفيعات وتوحيد سلم ومخصصات الرواتب بين الوزارات، داعية الى توحيد مخصصات الموظفين.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي، اليوم الاثنين (6 أيلول 2021)، في تصريح لوكالة الإعلام العراقية تابعته زاكرو س عربية: إن "قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين في اللجنة المالية، إذ تم إكمال الإجراءات التشريعية من اللجنة المالية منذ أكثر من سنة، وهو ضمن إدراج رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "قانون الخدمة المدنية سينظم كل الضوابط والشروط والقيود التي تتعلق بالعلاوات والإجازات والترفيعات، فضلاً عن توحيد سلم ومخصصات الرواتب".
وأضاف أن "بعض الموظفين ينتقلون من وزارة الى أخرى وبشكل كبير لكونها جاذبة"، موضحاً أن "هناك دعوات لتوحيد سلم الرواتب الذي هو بالأصل موحد بالراتب الإسمي للجميع في كل الوزارات، لكن هناك اختلافاً في التخصيصات من وزارة إلى أخرى".
وبيّن أن "قانون الخدمة المدنية فيه ما يقرب من 100 مادة، وهناك مادة واحدة تتعلق بسلم الرواتب".
وتابع الوائلي: أن "الفروقات بين الرواتب يجب ألَّا تتجاوز حداً معيناً، لكي لا تكون فروقات كبيرة، ويجب أن تنظم بدقة، إذ تركت إلى مجلس الوزراء".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات