أعلن صندوق النقد الدولي أنه علق المساعدات المرصودة لأفغانستان، وأن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، على خلفية الضبابية المحيطة بشرعية السلطة فيها بعد أن سيطرت طالبان على العاصمة كابل.
وقال متحدث باسم الصندوق: "كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي".
وأضاف: "يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة أفغانستان، ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".
وأعلنت طالبان سيطرتها على معظم أرجاء البلاد الأحد الماضي، وقال ممثل المكتب السياسي لطالبان محمد نعيم إن "الحرب في أفغانستان قد انتهت، وسيتضح شكل الحكومة في المستقبل القريب".
إذ كان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهرا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.
وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 149.4 مليون دولار في مطلع يونيو بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.
وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105.6 ملايين دولار.
وحقوق السحب الخاصة، التي أطلقت في عام 1969، ليست عملة ولا وجود ماديا لها. وتستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات، وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات