مفوضية حقوق الإنسان تضع برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر

أعدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، برامج خاصة لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، التي شخصت انتشارها في البلاد ضد النساء والأطفال.

ويتيح قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008، التقصي والتوعية بخطورة ظاهرة هذه الجريمة ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبموجب خطط قصيرة وطويلة الأمد.

وقال رئيس المفوضية الدكتور عقيل الموسوي، في تصريح لـصحيفة الصباح وتابعته زاكروس عربية: إن "المفوضية كان لها الدور الأكبر في مكافحة الإتجار بالبشر الذي يستهدف فئات من المجتمع، لاسيما التي تعاني عوزا ماديا وثقافيا، ما يجعلها ضحية للاستغلال، ومن خلال عضويتها في اللجنة المركزية المختصة بذلك واللجان الفرعية ببغداد والمحافظات، بصفتها الرقابية والاستشارية"، مشيراً إلى "حرص اللجنة على إصدار التقارير الرصدية على مدار الأعوام الماضية لتقييم أداء تلك اللجان ووقائع جرائم الإتجار بالبشر في البلاد خلالها".

وأفصح عن "رصد المفوضية لانتشار مثل هذه الجرائم ضد النساء والأطفال في البلاد، والتي تقابلها مضاعفة إجراءات الكشف والضبط من قبل الأجهزة الأمنية المتخصصة، ما بين تجارة أعضاء بشرية واستغلال جنسي وسخرة"، منوها بأن "ما عزز من تلك الظاهرة ظهور نوع آخر من الجرائم، هي الابتزاز الالكتروني التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة لكونها في الغالب تكون نتيجة استغلال الفئات الفقيرة والمهمشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حد ارتكاب جرائم بحق نفسها، وهو ما رصدته فرق المفوضية الميدانية".

 رفعت حاجي.. Kurdistan tv