أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء (23 حزيران 2021)، عن إحالة آلاف المشاريع في بغداد والمحافظات إلى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينما أقرت عدم وجود احصائية رسمية لعدد العمال الاجانب في البلاد.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبارباهض، في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية، إن "اللجان التفتيشية التابعة لدائرته، تمكنت من خلال حملاتها الدورية على مواقع العمل للقطاعين الخاص والمشترك، ومشاريع حقول النفط في بغداد والمحافظات، من إحالة 3 آلاف مشروع لمحكمة العمل لمخالفتها نصوص قانون العمل بتشغيل عمالة أجنبية غير شرعية، بينهم من انتهت مدة إقامتهم في البلاد".
وأضاف أنه "من الضروري أن يتم تشغيل العمالة المحلية، لاسيما الذين يتمتعون بخبرات كبيرة لا تقل عن الأيدي العاملة الأجنبية،
فضلاً عن أن وجود عاملين إيجابيين في مصلحة الشركات والمشاريع عند تشغيل العمال العراقيين، الأول عدم الحاجة لتحمل تكاليف أجور استقدام العامل الأجنبي، والثاني هو عدم الاضطرار إلى منحهم إجازات طويلة كالتي تمنح للعمال الأجانب لزيارة أسرهم في بلدانهم".
كما أشار إلى "عدم وجود احصائية رسمية دقيقة بأعداد العمال الأجانب في البلاد، وذلك لانقسامهم إلى عمالة شرعية وغير شرعية مما يصعب عملية تحديد العدد الفعلي للعمالة الوافدة"، مبيناً أنه "تم تسجيل مليون و600 ألف عاطل عن العمل فقط في قاعدة بيانات الوزارة وهناك الكثير لم يتم تسجيلهم، وباتت هناك حاجة ملحة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في سوق العمل من خلال جهد تكاملي مخطط له".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات