الهجرة والمهجرين وحقوق الإنسان تكشفان عن مخاوف أمنية حالت دون عودة نازحي الهول

كشفت وزارة الهجرةِ والمهجرين، ومفوضية حقوق الإنسان عن "المخاوف" التي حالت دون عودة النازحين العراقيين من مخيم الهول السوري إلى العراق .

وكان من المقرر أن يتم نقل 30 ألف نازح عراقي على شكل دفعات، في بداية الشهر الحالي، من المخيم السوري إلى مخيم (الجدعة) في محافظة نينوى، لكن تم تأجيل عودتهم لوجود مخاوف أمنية.

وأوضح وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، أن "قرارعودة النازحين إلى مناطقهم ليس من شأن الوزارة، وإنما هو مرهون بـ(التدقيق الامني) الذي تنفذه لجنة مشكلة من الأمن الوطني والعمليات المشتركة والمخابرات، وهي التي تقرر عودة أي نازح بغض النظر عن مخيم الهول أو غيره" – حسب ما أوردته صحيفة الصباح الرسمية.

وأشار إلى أن "عمل الوزارة بشأن القادمين من الهول سيكون خدمياً وإنسانياً من خلال تهيئة أماكن النزوح لهم بالمخيمات وتقديم الطعام والمأوى".

وكشف المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي عن أن "ملف عودتهم ما زال متلكئاً، إضافة إلى أن عودتهم للمجتمع لا تخلو من مخاطر ومخاوف حقيقية من دون إجراء الإستعدادات اللازمة لعودتهم أمنيا أولاً".

ولخص البياتي تلك المخاوف، بأن "مخيم الهول هو من تركات داعش في العراق وسوريا، وأن أغلب النازحين فيه، من أسر العناصر الإرهابية التي قاتلت مع عصابات داعش، وهناك بعض النازحين متهمون بجرائم".

وأضاف أن منطقة مخيم الهول لا تزال جزئيا تحت سيطرة عصابات داعش، وهناك تدريب وتمويل داخل المخيم لاستهداف القوات الأمنية، لافتاً إلى أن "هناك ما لا يقل عن 10 عراقيين قتلوا في هذا المخيم".

وتابع، أما التخوف الثالث، فهو عدم إجراء (التدقيق الأمني) قبل عودة النازحين، وذلك لمعرفة موقفهم القضائي، وإحالة المتهمين بجرائم ضد المدنيين على القضاء، ثم التعامل مع الآخرين بطريقة إنسانية بحيث يتم تأهيلهم وحمايتهم".

وأكد أن "التخوف الرابع يأتي بسبب، أن البعض ممن في المخيم ما زالوا يحملون الأفكار المتطرفة لعصابات داعش، وبالتالي يجب أن تكون هناك برامج لإعادة دمجهم في المجتمع"، مضيفا أن "التخوف الخامس هو الخشية من عمليات انتقامية تجري ضدهم، إضافة إلى أن تركهم في هذا المكان أيضا يعد مشكلة أخرى وعلى الأرجح يتم استغلالهم من قبل الإرهابيين".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv