حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من المخاطر التي تهدد الأمن الوطني الغذائي، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية.
وقال عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان أنس أكرم محمد، في حديث إعلامي تابعته زاكروس عربية: إن "هناك فئات في المجتمع العراقي كانت أكثر تضرراً من رفع سعر صرف الدولار، ونتائجه السلبية على ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة 14 %، وهو ما يشكل تهديداً خطيراً للأمن الوطني الغذائي، ويضاعف من مستويات الفقر المعلنة في العراق، ما يستدعي تدخلاً من قبل الحكومة ووزارة التجارة للحد من تلك الآثار السلبية".
وشدّد عضو مفوضية حقوق الإنسان على ضرورة أن "تتعامل الحكومة بجدية ومهنية مع تقرير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، الذي أشر خلل الإجراءات الحكومية غير المدروسة وأثرها في السوق والمستوى المعيشي وأمن العراق الغذائي والإنساني، مع تطابق الإحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط العراقية والمنظمات الدولية، التي أشرت تجاوز نسبة الفقر في العراق حاجز 31 %، وهو ما سيزيد من أزمات البلاد الاقتصادية، وسيجعل العراق واستقلاله الاقتصادي وأمنه الغذائي في وضع ضعيف، وتحت طائلة الحاجة الى دعم إضافي من الدول المانحة أو تحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي".
ودعى محمد، الى أهمية أن "تعمل الحكومة وأجهزتها التنفيذية على مراجعة قراراتها الاقتصادية وسياساتها المالية، وتكثيف جهودها لتقليل الآثار السلبية لسياساتها، ودعم المواطن بشكل عام والفئات الأكثر تضرراً على وجه الخصوص، في ظل أزمة اقتصادية وصحية قد تسبب اختلالات مجتمعية أكثر سلبية في حال عدم معالجتها بالشكل الصحيح".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات