على خلفية ارتفاع سعر الصرف.. النزاهة تكشف نتائج تقصّيها مراحل بيع الدولار بمزاد نافذة بيع العملة

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء (16 كانون الأول 2020)، عن نتائج تقصّيها مراحل بيع الدولار بمزاد نافذة بيع العملة.

قال بيان صادر عن الهيئة اطلعت عليه زاكروس عربية إن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة دعت إلى الإسراع بإنشاء قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ (الأتمتة) في الهيأة العامة للجمارك، وربطها بجميع الدوائر التي لها علاقة بعمليَّة الاستيراد ودخول البضائع، التي من شأنها منع التلاعب والتزوير والهدر بالمال العام".

أشار البيان إلى أن "دائرة الوقاية في الهيئة أوصت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قامت بها إلى (البنك المركزي العراقي وكلٍّ من الهيأة العامة للضرائب والجمارك وهيأة المنافذ الحدوديَّة، إضافة إلى دائرتي العلاقات الاقتصاديَّة الخارجيَّة ومُسجّل الشركات في وزارة التجارة،لتسليط الضوء على مراحل بيع الدولار والأثر الاقتصادي والمالي المُتحقّق منه، أوصى بضرورة إعادة العمل بكتاب مكتب رئيس الوزراء في 24/3/2015 المُتضمِّن استقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بالرسوم الجمرگيَّة بنسبة (5%) واستقطاع تأميناتٍ خاصَّةٍ بضريبة الدخل بنسبة (3%)، على أن تجري تسويتها لاحقاً من قبل الهيئتين العامَّتين للضرائب والجمارك، فضلاً عن العمل على سنِّ قانون يمنع خروج الأموال إلى خارج البلاد إلا بموافقاتٍ رسميَّةٍ خاصَّةٍ؛ لضمان السيطرة عليها ومنع غسيلها".

بحسب البيان فإن "التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ووزير الماليَّة واللجنتين الماليَّة والنزاهة النيابيَّتين، اقترح قيام الهيأة العامة للضرائب بتزويد البنك المركزيِّ بالرقم الضريبيِّ للمكلفين،بغية تسهيل الإجراءات الخاصَّة بالتحاسب الضريبيِّ، وتلافي وقوع تشابهٍ في الأسماء، والعمل على إدخال الرقم الضريبيِّ ورقم الجواز للمُستورد في بيانات المصارف الأهليَّة المشاركة في مزاد نافذة بيع العملة، وتقديمها إلى البنك المركزيّ، وتضمينها في التصريحة الجمرگية وإجازة الاستيراد، والوقوف على رأي البنك بشأن إمكانيَّة استحصال الأمانات الخاصَّة بالرسوم الجمرگيَّة وضريبة الدخل بالدينار العراقيِّ، بدلاً من الدولار ،للحدِّ من ارتفاع سعر صرف الدولار".

كما أوضح أن "أهميَّة زيادة نسبة الغرامات على المصارف الأهليَّة المُخالفة والمشاركة في مزاد بيع العملة من خلال وضع ضوابط خاصَّةٍ بها، علماً أن مبلغ الغرامات التي فرضها البنك المركزيُّ على بعض المصارف المخالفة لتعليمات نافذة بيع وشراء العملة الأجنبيَّة للمُدَّة من (2012 – 2018) تجاوزت (618,000,000,000) مليار دينارٍ، إضافة إلى اجراء مطابقةٍ شهريَّةٍ بين الجهات ذات العلاقة،لضمان عدم ضياع حقِّ الدولة في الاستقطاع الضريبيِّ".

وأكَّد التقرير على "ضرورة تمكين الجهاز المركزيِّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة من فحص وإخضاع البضائع والسلع والخدمات الداخلة للبلاد،  وقيامه بتزويد هيأة المنافذ الحدوديَّة بجدول المواد المشمولة بالفحص، وحسب جداول التعرفة الجمرگية".

البيان نوه إلى أنه "شخَّص وجود فروقاتٍ ماليَّةٍ بين عمليَّة بيع الدولار من قبل البنك المركزي وما تمَّت جبايته فعلياً من الهيأة العامَّة للجمارك كإيرادتٍ،اضافة إلى عدم وجود نظامٍ رقابيٍّ رصينٍ،لكشف المُتلاعبين في المصارف الأهليَّة الداخلة في نافذة مزاد بيع العملة عبر تقديم معلوماتٍ غير مكتملةٍ، لا سيما تلك المُتعلقة بالتصاريح الجمرگية أو المشاركة بشركاتٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن عدم وجود تنسيقٍ بين الهيئتين العامَّتين للجمارك والضرائب في توثيق التصريحة الجمرگية،الأمر الذي يُؤدِّي لعدم جباية الضرائب بالصورة المثلى ".

Kurdistan tv..