كوردستان تيفي - أربيل
قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الأربعاء إنه حتى 14 أغسطس/آب 2020، قُتل متظاهران وجُرح أربعة آخرون على يد مسلحين مجهولين. مضيفةً أن "الأشخاص الستة مرتبطون بمجموعة شبابية احتجاجية ذات تطلعات سياسية في البصرة بجنوب العراق، وهم الأحدث في قائمة تضم مئات المتظاهرين القتلى في بغداد وجنوب العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، منهم من قتل على يد قوات الأمن المنتهِكة".
وبينت المنظمة أنه لم تقم السلطات بأي شيء يذكر لوقف القتل. مشيرةً الى أنه "رغم وعود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالمساءلة عن استخدام قوات الأمن المفرط للقوة منذ مايو/أيار، لم يمثل أي قائد كبير أمام القضاء. بدلا من ذلك، طُرد بضعة قادة، ومَثَل عناصر أمن منخفضو الرتب أمام القضاء".
وقالت بلقيس والي، الباحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "ازدادت حدة الوضع في العراق لدرجة أن المسلحين يستطيعون أن يجولوا الشوارع ويطلقون النار على أعضاء المجتمع المدني بلا عقاب. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الاتحادية قادرة حتى على كبح جماح العنف في هذه المرحلة وضمان العدالة للضحايا".
وتسببت اشتباكات مع قوات الأمن بمقتل 560 متظاهرا تقريبا في بغداد ومدن جنوب العراق، وفقا لتقديرات الحكومة الاتحادية.
وشكّل الكاظمي، عندما تولى منصبه في شهر مايو/أيار، لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، لكن لم تعلن اللجنة بعد عن أي نتائج بحلول أواخر أغسطس/آب.
وأشار تقرير المنظمة أنه "في يوليو/تموز، أعلنت الحكومة الاتحادية أنها ستعوض عائلات القتلى، وأنها اعتقلت ثلاثة من ذوي الرتب الدنيا في أجهزة الأمن. لم يمثل أي من كبار القادة أمام القضاء على حد علم هيومن رايتس ووتش".
وأكدت المنظمة "ينبغي للحكومة الاتحادية العراقية فورا نشر النتائج الأولية التي توصلت إليها لجنة التحقيق في مقتل المتظاهرين علنا، وتحديد جدول زمني واضح للتقرير النهائي للجنة".
كما شددت على انه "ينبغي للحكومة الإعلان عن عدد التحقيقات في سلوك القوات المسلحة المحالة إلى القضاء، بما يشمل أعضاء الحشد الشعبي، منذ بدء الاحتجاجات في 2019، بما في ذلك عمليات القتل الأخيرة. يجب أن تتضمن تفاصيل نتائج التحقيقات الأحكام والعقوبات الصادرة والمنفَّذة، وأي إجراءات تأديبية أخرى متخذة. ينبغي للحكومة الإعلان عن الخطوات التي تتخذها للتحقيق في عمليات القتل التي ارتكبتها جهات مسلحة غير حكومية والنتائج التي تحققت. ينبغي لها أن تعرض علنا جميع التدابير المتخذة حاليا لمنع الانتهاكات المستقبلية من قبل القوات المسلحة في سياقات الاحتجاج".
وأوضحت والي: "يبرز الاستهداف المتجدد للمتظاهرين في البصرة استمرار مناخ الإفلات من العقاب وجهود الجهات المسلحة لإسكات المعارضين. إلى أن تحاكم السلطات بشكل صحيح عمليات القتل المروعة هذه، يخاطر المتظاهرون بحياتهم كل مرة يخرجون فيها إلى الشوارع".
ميديا الصالح
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات