حكومة إقليم كوردستان ترد على تقرير دولي بشأن الأطفال الإزيديين

كوردستان تيفي - أربيل

أكدت حكومة إقليم كوردستان اليوم الخميس، أنها أنشأت عدة شبكات تنسيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لتلبية احتياجات الأطفال الإزيديين وتخفيف الصدمات التي شهدوها على مدى السنوات الماضية.

وجاء في بيان لمكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، رداً على تقرير لمنظمة العفو الدولية أصدر يوم ، 30 يوليو/ تموز 2020 ، بعنوان "العراق: إرث الإرهاب: محنة الأطفال الإيزيديين الناجين من داعش"  ، أنه "سعت مديرية الشؤون الإزيدية، جنباً إلى جنب مع اللجان التي شكلها مكتب رئيس الوزراء ومكاتب الرئيس، جاهدة لتلبية احتياجات الأطفال الإزيديين وتخفيف الصدمات التي شهدوها على مدى السنوات الماضية. علاوة على ذلك، أنشأت حكومة إقليم كوردستان عدة شبكات تنسيق مع مختلف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في هذا الصدد".

وأضاف البيان "لاتزال قضايا مثل نقص الأموال، وأمراض ما بعد الصدمة، والحصول على الوثائق القانونية على المحك؛ بالإضافة إلى العوائق الناجمة عن تفشي Covid-19."

وأوضح أنه "كانت معاملة داعش مع الأسرى الإزيديين شريرة ولاإنسانية، وبالتالي، بذلت حكومة إقليم كوردستان جهوداً كبيرة لإزالة معاناتهم من خلال توفير العلاج الجسدي والنفسي الكافي بالإضافة إلى توفير خدمات الأمومة والمعدات الطبية في المخيمات".

وأردف البيان "حتى الآن، تم تحديد 6 أطفال فقط في إقليم كوردستان العراق وهم ينتمون إلى آباء دواعش وغير معروفين، أما في دهوك، يتم تسجيل وتوثيق الأطفال الذين ليس لديهم آباء أو أولياء أمور، أو الذين وصلوا إلى المخيمات مع عائلات أخرى، وتأمين وكلاء قانونيين للانتهاء من أوراقهم بالتنسيق مع محكمة الأحوال الشخصية في دهوك ، كما أن عملية الحصول على بطاقات الهوية والجنسية وأوراق الزواج وما إلى ذلك جارية".

وبين مكتب التوصيات أن "القانون العراقي في هذا الصدد له عيوب عميقة، وينص على تسجيل الأطفال المولودين من آباء مجهولين على أنهم مسلمون، الأمر الذي أعاق عملية التوثيق، وتستأنف الجهود حالياً لتعديل القانون، وقد اتخذت خطوات ملحوظة في هذا الصدد، يجب سن قانون لحماية الأطفال الإزيديين من بغداد حيث أن الحكومة الاتحادية تتمتع بالسلطة القضائية على معظم الأراضي التي ينتمي إليها السكان الإزديون".

وأشار البيان "في هذا الصدد، تمت صياغة قانون بالفعل في مجلس النواب العراقي، والعملية جارية بعنوان "قانون الناجيات"، ويتعلق مشروع القانون في الغالب بالتعويضات (معظمها للنساء)، علاوة على ذلك، هناك مشروع منسق بين لجنة التحقيق في دهوك ومنظمة GIZ يحتوي المشروع على مقابلات وصفية وبيانات عميقة".

وأكد المكتب في بيانه أنه "يوصي المجلس بإدراج الأطفال في مشروع القانون المذكور أعلاه، وتم الانتهاء بالفعل، ولم تقم حكومة إقليم كوردستان بتطبيق القانون على دراسة المكونات الدينية والعرقية باللغة الكوردية، وتم دعمهم للدراسة بلغتهم الأم".

وأشار البيان الى أنه يوجد العديد من المدارس في إقليم كوردستان متخصصة في التدريس بجميع لغات المكونات، كما توجد هيئة خاصة في المديرية العامة للتعليم في دهوك تشرف على دراسة الديانة الإزيدية.، ومنذ عام 1999، الطلاب الإزيديون يدرسون دينهم في المدارس الحكومية في مناطقهم الخاصة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية عشرة".

وتابع البيان "تغطي هذه المعايير الأطفال الذين يسكنون في المخيمات ويحصلون على التعليم المحلي المتاح، والدعم الطبي والنفسي للنساء اللواتي واجهن العنف الجنسي من قبل إرهابيي داعش، كما تم تدريب الكوادر المستخدمة من قبل مديرية الصحة في دهوك والمنظمات غير الحكومية الدولية مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان و GIZ كما يتم تخصيص مراكز متخصصة لإعادة الإدماج المجتمعي".

علاوة على ذلك، تعاونت محافظة دهوك مع "الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واليونيسف من أجل إلحاق الناجيات الإزيديات في العملية التعليمية".