أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، مضر خزعل، امتلاك لجنته الوجه القانوني لإلغاء تجديد عقود شركات الهاتف النقال من قبل مجلس الوزراء، مردفاً أن تجديدها غير صحيح بالنظر لرداءة خدماتها.
وقال مضر خزعل، في حديث إعلامي اليوم الثلاثاء، إن "عملية تجديد عقود شركات الهاتف النقال خطوة غير صحيحة وغير قانونية، نظرا للخدمات السيئة التي تقدمها تلك الشركات مقابل استنزاف اموال العراقيين".
واضاف خزعل، أن "تلك الشركات في ذمتها مبالغ كبيرة جدا لم تسلمها إلى الحكومة"، مبينا ان "اللجنة تمتلك الأدوات القانونية لإلغاء تلك العقود وإنهاء عملية الإستحواذ واحتكار قطاع الإتصالات بهذا الشكل على تلك الشركات فقط".
وأشار إلى أن "الخدمات التي تقدم من قبل تلك الشركات للمواطن سيئة جداً، ولا توجد عقوبات رادعة لها"، مبينا أن "القضاء سينظر في جميع الملفات التي وصلت اليه، وهو قادر على تحقيق ما يخدم العراق، ولا يمكن لأحد أن يضغط أو يؤثر على قرار القضاء العراقي".
وأعلنت الحكومة العراقية مؤخراً تجديد إجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما أثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات