الكعبي : لجنة التحقيق بشأن تعاقدات وزارة الكهرباء لن تكون كسابقاتها

كوردستان تيفي - ربيل

خلال زيارة للجنة النيابية والرقابية التنفيذية المكلفة بالتحقيق والتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، مقر وزارة الكهرباء ، اليوم الأحد، أكد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب والذي ترأس اللجنة على أن "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة أية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزارة الكهرباء ، وإنما أصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020".

وترأس الكعبي مع لجنة التحقيق اجتماعاً موسعاً جرى فيه استعراض كامل عن الإنفاق الاستثماري الفعلي للوزارة من عام 2005 حتى 2019 ومشاريع إنتاج الطاقة وتأهيل المحطات ومشاريع نقل وتوزيع الطاقة وتأهيل محطات وخطوط نقل الطاقة ونفقات المديريات الساندة، فضلاً عن الانفاق الجاري للوزارة بكافة التفاصيل ومجموع القدرات التصميمية والمفقودة للمحطات المنفذة منذ 2003 حتى اليوم".

وأكد الكعبي على أن "لجنة التحقيق لن تكون كسابقاتها من اللجان النيابية ولن نقوم بمناقشة أية خطط وبرامج مستقبلية لعمل وزارة الكهرباء ، وإنما أصل تشكيل اللجنة هي التدقيق والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة منذ 2003 الى 2020 والكشف بكل عمليات هدر المال العام والفساد التي صاحبتها"، لافتاً الى أن "المبالغ المصروفة على الكهرباء وحسب الجداول التي اطلع عليها شخصيا اليوم ” ضخمة جدا ” لا تتناسب وحجم معاناة المواطن ومأساته المستمرة طيلة السنوات السابقة من تردي وانعدام للطاقة الكهربائية دون معرفة حقيقية للأسباب" .

وطالبت اللجنة، وزارة الكهرباء بإجابتها بشكل رسمي لمجموعة قضايا بينها ما يخص المحطات التوليدية والجدوى الاقتصادية لها في ظل الإمكانيات المتاحة، وتزويدها بقائمة التعاقدات المُبرمة وتصنيفها وقيمتها ومدة التنفيذ والشركات المنفذة والآلية المتبعة في الفحوصات وتوقيت التعاقد والإنشاء والتأهيل ونوع الوقود لغاية شهر تموز 2020 ، فيما نوه الكعبي على أن "اللجنة ستباشر باستضافة عدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها ، منهم في الخدمة الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب ما ترتئيه اللجنة وعملها، وضمن أطر التحقيق الرسمي، لتشخيص مكامن الخلل سواء في الوزارة او غيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة ، ومسببات الفساد وشخوصه أيا كانوا واينما كانوا".

ودعا النائب الاول لرئيس المجلس الى "ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين اللجنة النيابية والوزارة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة لكل فرد عراقي من خلال كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء بأسرع وقت ممكن".

ميديا الصالح