بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن كريم الكعبي استضافت اللجنة المالية وزير المالية علي عبد الامير علاوي ووزير التخطيط خالد نجم بتال ومحافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في وزارة المالية لبحث الازمة المالية التي تمر بها البلاد ومناقشة قانون الاقتراض المحلي والخارجي.
وأكد الحلبوسي بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان "الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تتطلب تظافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واتخاذ قرارات مهمة من شأنها ان تصحح أخطاء الماضي شريطة ان لا يقع الموظفون والمتقاعدون واصحاب الدخل المحدود ضحية لهذه القرارات ، بل ان تصب في مصلحتهم ".
وشدد الحلبوسي على "ضروة ان تعالج الحكومة موضوع التباين في الانفاق في رواتب موظفي الدولة وان تكون منصفة للموظفين في هذا الجانب ، فضلا عن الاعتماد على موارد أخرى غير النفط وان تفرض الدولة سيطرتها على المنافذ الحدودية" .
كما أوضح الحلبوسي "ضرورة استمرار خلية الأزمة المالية حتى لو ارتفعت اسعار النفط لتجنب مثل هكذا ازمات فضلا عن قيام الدولة بمراجعة حقيقية لكافة مصاريفها واولوياتها المالية والاقتصادية ولا تلجأ للاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين وفي حال لجأت للاستقطاع فيجب ان تقدم خدمة للمواطن مقابل ذلك .
من جانبه اكد الكعبي ان "الأزمة المالية ليست فقط في انخفاض اسعار النفط بل هي مجموعة من التراكمات تحتاج اصلاح حقيقي وعلى الأمد البعيد، وعلى الحكومة ان تقدم ورقة اصلاح اقتصادية ومالية منتجة تراعي القطاع الاستثماري والنهوض بالمشاريع المتوقفة والمتلكئة اضافة الى القطاع الخاص ومراعاة ذوي الدخل المحدود وتوفير فرص عمل للعاطلين" .
في الشأن ذاته أكد رئيس اللجنة المالية د. هيثم الجبوري ان اللجنة كانت تعاني من ضعف التواصل مع الحكومات السابقة وعدم الأستجابة للنصائح والحلول التي كانت تقدمها اللجنة المالية للحكومة بشأن السياسة المالية.
ودعت اللجنة المالية ان تكون شريكة في اتخاذ القرارات المهمة مع الحكومة فضلا عن ان يوازي قانون الاقتراض المحلي والخارجي المقدم من الحكومة خطوات اصلاحية حقيقية تجنب البلاد الوقوع بمثل هذه الازمات مستقبلاً .
واستعرض وزير المالية علي علاوي الوضع المالي العراقي في ظل انخفاض اسعار النفط وانتشار جائحة كورونا وما سببته من ازمة اقتصادية عالمية ، مبيناً ان "تراكمات الماضي تركت اثراً كبيراً ومشاكل واخطاء عدة على الواقع الاقتصادي في البلاد تتطلب تظافر جميع الجهود للخروج منها" .
بعد ذلك قدم وزير التخطيط خالد نجم بتال شرحاً تفصيليا عن مجمل المشاريع الاستثمارية والبالغ عددها ٦ الاف مشروع ، بعض هذه المشاريع بين متوقف ومتلكئ يحتاج ان يخصص لها اموال من الموازنة كون ان هذه المشاريع تعادل بأهميتها رواتب الموظفين لما ستوفره من فرص عمل لتشغيل العاطلين والنهوض بالقطاع الخاص وتدوير عجلة الأقتصاد العراقي .
وقدم محافظ البنك المركزي علي العلاق شرحاً وافياً بشأن الية الإقتراض الخارجي الذي سيساهم بالحفاظ على المقدرات من العملة الاجنبية ويرفع الضغط عن احتياطي البنك المركزي فضلا عن انه بات امراً واقعياً لسد العجز الحاصل في الموازنة وضمان دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية .
ميديا الصالح .. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات