منح مجلس النواب في جلسته الاولى من فصله الثاني للسنة التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الرابعة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الخميس، وبحضور 266 نائبا الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء بالموافقة على 15 وزيرا والتصويت على المنهاج الحكومي.
وفي مستهل الجلسة، أعرب الحلبوسي عن أمله في ان تتكلل الجهود بتشكيل حكومة جديدة خاصة مع التحديات الصحية المتمثلة بوباء كورونا الذي تواجهه الانسانية جمعاء وتحديات الوضع الدستوري بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، داعيا الى التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة للايفاء بتضحيات العراقيين السخية، مقدما التقدير للنائب عدنان الزرفي لمراعاته الظرف الراهن باعتذاره عن تشكيل الحكومة وافساح المجال امام غيره، بحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب.
ودعا رئيس مجلس النواب، "مصطفى الكاظمي لاستعراض المنهاج الحكومي وتقديم اسماء الكابينة الوزارية".
من جانبه، اشار الكاظمي خلال استعراضه للمنهاج الوزاري الى أن "العراق يمر بمرحلة صعبة بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها، معربا عن قدرة العراقيين للتصدي لها وحماية البلد والسيادة الوطنية وتجاوز الازمة الاقتصادية وحماية شعبنا من المخاطر الصحية"، مبينا ان "العراق يسعى الى بناء علاقات الاخوة مع الاشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي، منوها الى أن الحكومة جاءت استجابة لازمة اجتماعية واقتصادية وصحية وهي حكومة حل وليست حكومة ازمات، لافتا الى المضي بتذليل الصعوبات وانجاز مهام المرحلة الانتقالية سوية".
واوضح الكاظمي بحسب البيان "أننا وضعنا امام الحكومة الجديدة مهمة اساسية عبر الاستجابة لمطالب الشعب وتهيئة الطريق لانتخابات حرة ونزيهة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية وفرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد قواتها المسلحة وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وتطوير المؤسسات الامنية وعدم تحويل البلاد الى ساحة للصراعات او منطلق للاعتداء على دول الجوار، مؤكدا على ضرورة ملاحقة المتورطين بالدم العراقي وحماية المتظاهرين وفتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي للاصغاء لمطالب حركة الاحتجاج السلمي، اضافة الى مواجهة ملفات الفساد بحزم، اضافة الى ترسيخ العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفق الدستور واعداد مشروع قانون الموازنة الاستثنائي من خلال التعامل مع الازمة الاقتصادية الحالية وانخفاض اسعار النفط".
وأكد رئيس مجلس الوزراء المكلف على "اهمية معالجة التحديات الاقتصادية والمالية وتثبيت ركائز العلاقات الخارجية ومكافحة الفساد والاصلاح الاداري وجعل العدل معيارا للدولة الناجحة واعتبار الاحتجاج السلمي طريقا لارشاد الدولة، فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة من خلال احترام الخصوصيات القومية والدينية والمذهبية، وتوفير الامكانات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف النزوح".
وفي الشأن ذاته، تعهد الكاظمي بعقد جلسة شهرية بين مجلس النواب ورئيس الحكومة لمناقشة الوضع العام وتحديد منهاج الجلسة بالتشاور بعد مطالبة رئيس مجلس النواب.
وصوت المجلس على المنهاج الوزاري للكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء.
كما صوت المجلس على الكابينة الوزارية لحكومة الكاظمي والتي "ضمت السيدات والسادة الوزراء جمعة عناد سعدون وزيرا للدفاع، والفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية وعلي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازنين شيخ محمد وزيرا للاعمار والبلديات وحسن محمد عباس وزيرا للصحة والبيئة، ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي والعلوم والتكنلوجيا وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء وناصر حسين بندر وزيرا للنقل، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة والكابتن عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب واركان شهاب احمد وزيرا للاتصالات، وعادل حاشوش وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيرا الموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية".
وطالب رئيس مجلس الوزراء بتأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط، اضافة الى تعهده بتقديم اسماء وزارت الثقافة والهجرة والمهجرين والعدل والتجارة والزراعة التي لم تحصل الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
وأدى اعضاء الكابينة الحكومية الجديدة اليمين الدستورية امام مجلس النواب.
بعدها تقرر رفع الجلسة
ميديا الصالح .. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات