كشفت وثيقة صادرة عن مجلس النواب العراقي عن توجيه طلب إلى القضاء لإجراء تحقيق فوري، مع رئيس الوزراء المكلّف، محمد علاوي، بشأن زعمه وجود مخطط لمنع تمرير حكومته، عبر دفع مبالغ مالية باهظة لنواب.
وقال البرلمان، في وثيقة رسمية وجهها إلى رئاسة الادعاء العام يوم أمس الثلاثاء، "نرفق لكم طيا صورة ضوئية من التصريح الذي أدلى به محمد توفيق علاوي، المكلف بتشكيل الحكومة، والمنشور على صفحته الموثقة في تطبيق تويتر، ويدعي فيه وجود مخطط لإفشال تمرير الحكومة، من خلال دفع مبالغ مالية باهضة (باهظة) للنواب".
وطالب البرلمان، في الوثيقة الموقعة من أمينه العام صباح الباوي، الادعاء العام بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن ما ادعاه علاوي، وفتح تحقيق بالموضوع لإثبات مدى صحة ادعائه من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية في الحالتين وفقًا لأحكام قانون العقوبات".
وحذّر علاوي، في وقت سابق الثلاثاء، مما قال "إنه مخطط لإفشال تمرير حكومته، بدفع مبالغ مالية لأعضاء في البرلمان، لحثهم على عدم منح الثقة لتشكيلته الوزارية".
وحدد البرلمان الخميس موعدًا للتصويت على حكومة علاوي، في ظل رفض سُني كوردي لتمريرها، بجانب رفض الحراك الشعبي.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات