المحكمة الاتحادية العليا في العراق تردّ على رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، قرارها بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان، بناء على طلب رئيس الجمهورية، الذي طلب منها ذلك، والتي من حقها ترشيح رئيس الوزراء، دون تسمية أي من الكتل بشكل صريح.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك، في بيان له، "طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأشار البيان إلى أن المحكمة الاتحادية قررت " أن تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس، وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها، بتشكيل مجلس الوزراء وخلال المدة المحددة فيها".

وشدد على أن " القرار هذا صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv