هيومن رايتس ووتش تصدر تقريراً وثقت فيه عمليات إختطاف المتظاهرين في العراق

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، تقريراً وثقت فيه عمليات الاختطاف التي تعرض لها شبان وفتيات شاركوا في تظاهرات ساحة التحرير منذ تشرين الأول الماضي، وحملت السلطات العراقية مسؤولية التحقيق بعمليات الاختطاف، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم توجه إليهم تهم واضحة.

 وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاما، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية، وما يزال خمسةٌ مفقودين حتى 2 ديسمبر/كانون الأول"، مبينة أن عائلاتهم إنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، وإن "الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم".

وأضافت "ليس واضحا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف، وفي حالتين أخريين، اعتقلت قوات الأمن داعمَين للاحتجاجات واحتجزتهما تعسفا".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف"، مضيفة "تخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وسيكون على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات".

وأضافت أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية بدأت بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها قالت في الفيسبوك بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني، إن السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم، ولاحظت التقارير المستمرة عن عمليات خطف الناشطين والصحفيين والمحامين على أيدي (مجهولين). وقالت بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني إنه يتعين على الحكومة التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv