أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن حمايةُ حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام، يعدّ في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي، لافتاً إلى أنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة.
جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته جامعة الدفاع للدراسات العسكرية في بغداد، يوم أمس الإثنين حسبما ذكر بيان لمكتبه الاعلامي، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له اليوم بجامعة الدفاع للدراسات العسكرية، عن البرنامج الحكومي في تحقيق استراتيجية الأمن الوطني، أن "هناك دولة واحدة هي العراق والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد، ولا خيار غير دعم القوات المسلحة، ولا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة".
مشيراً الى إنه "في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي حماية حقوق جميع العراقيين في ظل سيادة القانون والأمن والنظام".
وأضاف: "لقد كان برنامجنا الحكومي واضحاً ومحدداً في أهدافه بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة ودعم قدرات القوات المسلحة وتوظيف العلاقات الخارجية ومع دول الجوار كافة وفق المشتركات ولخدمة الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".
وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة قرار تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها، والسعي لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات