عادل عبد المهدي يحضر اجتماعا مع رؤساء الجمهورية والنواب والقضاء الأعلى في قصر السلام

حضر رئيس مجلس الوزراء عادل عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، اجتماعا في قصر السلام ضم رئيس الجمهورية د. برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث تم تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد وأكد الاجتماع أن الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعبد المهدي "أكد المجتمعون الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين بهذا الصدد إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها".

وتناول الاجتماع "حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات خارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم"، بحسب البيان.

وأضاف البيان "الأطراف المجتمعة أكدت أنه سيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. ومرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتماً".

كما أكد الاجتماع أيضاً "ما هو أهم؛ احترام وتقديس التضحيات، للشهداء وللجرحى من أبطال التظاهرات السلمية ومن ميامين قواتنا الأمنية". وأكد المجتمعون العهد على أن لا قطرة دم طاهرة يمكن أن تذهب هدراً".

وتابع البيان "نقول للشباب العراقي: لا يمكن الا ان تنتصروا، وينتصر بلدكم وشعبكم بكم، ننتصر بكم ونحن نشرع بعمل حثيث من أجل أن تكون احتجاجاتكم مناسَبة حيوية للشروع بعمل إصلاحي جذري يجب أن يتكلل بالنجاح وبنتائج عملية من شأنها مكافحة الفساد كما توجب تقويم مسارات العملية السياسية على مختلف الأصعدة التشريعية والتنفيذية ".

وأردف البيان "يؤكد الاجتماع على ما يلي:
1- باشرت السلطتان التنفيذية والقضائية فعلاً بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها. وبهذا لا أحدَ مهما كان منصبه ومركزه وموقعه بالقادر على الإفلات من سير العدالة. لا تسييس ولا محاباة في فتح الملفات وفي التحقيقات والمحاكمات. مصلحة البلاد وحقوق الشعب وتطبيق القانون هو الفيصل في كل شيء، كما تمت المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية من قبل القضاء بحق من تسبب في استشهاد واصابة عدد من المتظاهرين والقوات الامنية ومن اعتدى على الممتلكات العامة.

2- جرت المباشرة أيضا بالعمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات وبما يجعل من هذا القانون ضامناً لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، والحدِّ من فرص الاحتكار الحزبي التي تُبقي على ركود الحياة السياسية، كما يساعد القانون الجديد على تعزيز فرص الشباب في بلوغ البرلمان والإسهام بصنع سياسة بلدهم. وسيخلص القانون الجديد إلى تحقيق مفوضية عليا للانتخابات مستقلة فعلاً ومهنية وكفوءة في كل مفاصلها وكوادرها.

3ــ إن التظاهرات ساعدت وتساعد في الضغط المشروع على القوى والأحزاب السياسية وعلى الحكومة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل القبول بتصحيح المسارات وقبول التغييرات الإيجابية خصوصاً في مجالات التعديل الوزاري والحدّ من الآثار الضارة للمحاصصة بمختلف صورها، ويرى المجتمعون أن التظاهرات بصورتها السلمية الناصعة هي من أهم وسائل المراقبة والضغط لتحقيق ذلك ولتأمين الإصلاحات المطلوبة وبلوغ الأهداف المنشودة.

4ـ باشرنا فعلاً بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور وفق السياقات الدستورية و القانونية.

وأشار البيان الى انه "يتشرف الاجتماع بالتأكيد على الدور السامي الذي اضطلعت به المرجعية العليا وهي تذود عن حق الاعتراض والاحتجاج، وتنصح بالإصلاح وتؤكد عليه، وتنبه على ضرورة مراعاة أمن وسلام العراق في هذه الظروف الإقليمية شديدة الحساسية..
لنصنع الحياة معاً".

ميديا الصالح .. Kurdistan tv