أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بياناً يوم أمس السبت، رد فيه على خطبة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، متطرقاً الى جملة من القضايا ومنها الإصلاحات وأسباب قطع الإنترنت.
وأد البيان أن "الخطبة أكد على اهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لاجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، واخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، وليس لمصالح الحاكمين او الاحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة".
مبيناً "أنها المرة الاولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من اقصاها الى اقصاها، فهي موجة عارمة من اعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة، بكل ما تحمله من امال ومصالح، اما الحكومة فهي لا تعتبر نفسها سلطة تقف فوق ارادة الشعب والمؤسسات الدستورية النافذة، ونتفق تماماً ان هناك خللاً كبيراً يستدعي اصلاحاً كبيراً، ولا مناص عن ذلك".
وأضاف "تعتبر الحكومة ان التظاهرات هي حركة للعودة الى الحقوق الطبيعية للشعب، ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن اي طرف كان".
كما لفت الى أن "القوى السياسية والاحزاب سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة، جعل البلاد اسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم، وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى، وعليه ، فهناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة القادمة"، مؤكداً أنه "في حزم الاصلاحات من شأنها ان لا تترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر".
أما عن قضية قطع الأنترنيت قال أشار البيان الى أنه "عندما يطالب البعض بحق العالم الرقمي، فان اخرين يطالبون ايضاً بحق استمرار الحياة التي يعطلها العالم الرقمي، بسبب سوء استخدامه من قبل البعض على حساب الاغلبية، فمن أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق المتنازعة والمطالبات المتعارضة، وان السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة احياناً لتقييده عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة".
رفعت حاجي.. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات