وزارة الداخلية تصدر الموقف العام من أحداث الإحتجاجت التي شهدتها العراق أمس

اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الموقف العام عن مجمل الأحداث التي شهدتها بغداد وعدة محافظات من احتجاجات شعبية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت، انه "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة الداخلية بالموقف الأبوي الكبير للمرجعية الدينية العليا بتوجيهاتها القيمة في خطبة الجمعة، تؤكد وزارة الداخلية إن حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت عدة تظاهرات في بغداد والمحافظات، ونود إن نبين الموقف العام عن مجمل الإحداث وكما يأتي :

1- قامت القوات الأمنية بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة اتجاه المتظاهرين إطلاقا .

2- تعرضت القوات الأمنية إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها أدى إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة من خلال حرف التظاهرة عن مسارها السلمي .

3- سقوط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى.

4- سجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس، والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية ، لذا تم إصدار العديد من أوامر القبض القضائية ضد العابثين بذلك، استنادا لبيان مجلس القضاء الأعلى، وطبقا لأحكام المادة (197) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، التي قد حددت عقوبات مشددة ضد كل من يحاول بالقوة احتلال شئ من أملاك أو المباني العامة، أو المخصصة للمصالح أو الدوائر الحكومية أو المرافق أو المؤسسات العامة.

5- تأشر استهداف العابثين لمقرات الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، خلافا للتعليمات مستغلين سلمية التظاهرات، وهذا ينذر بخطر كبير اتجاه رمزية الدولة والنظام العام، التي وجدت لمصلحة المواطنين وامنهم.

ختاما لابد أن نشيد بالدور الكبير الذي قامت به القوات الأمنية، والتي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي، من دون استخدام أية قوة مفرطة اتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقاً، كما نشيد بدور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة، وندين بشدة أعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت، وبيوت المواطنين إذ أن القانون يعدها جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، ولا علاقة لها بالتظاهر السلمي".

رفعت حاجي.. Kurdistan tv