دعا عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أنس أكرم محمد، اليوم الجمعة الى تشريع قانون حماية الأساتذة الجامعيين ويضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، أمام مسؤولية الحفاظ على الموارد البشرية والكفاءات العلمية والأكاديمية العراقية.
وقال محمد، عبر بيان إن "المفوضية سبق وأن أعدت مسودة قانون حماية الأساتذة الجامعيين وبالتنسيق مع نقابة الأكاديميين العراقية وأرسلته الى لجنة التعليم العالي النيابية لغرض دراسته والتعاون في استكمال مراحل تشريعه وفقا لآليات مجلس النواب".
وأضاف محمد إن "استمرار تأشير ورصد حالات الاعتداء المتكرر على الأساتذة الجامعيين وأخرها الاعتداء الذي تعرض له منزل (حميد فاضل التميمي - رئيس الجامعة المستنصرية) يعطي أهمية لتشريع قانون حماية الاساتذة الجامعيين ويضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، أمام مسؤولية الحفاظ على الموارد البشرية والكفاءات العلمية والأكاديمية العراقية وبما يساهم في ضمان بيئة تعليمية تعزز من مسيرة التعليم في العراق".
وتابع محمد أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان عاكفة على عقد واستضافة ورشة عمل تنسيقية تجمع نقابة الأكاديميين ووزارتي التعليم العالي والداخلية واللجان البرلمانية المعنية (التعليم العالي، حقوق الانسان والقانونية) وعدد من المنظمات الوطنية والدولية المختصة لغرض تنضيج مسودة القانون ووضعه على جدول أعمال مجلس النواب في بداية فصله التشريعي القادم مطلع شهر أيلول 2019".
ميديا الصالح .. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات