أكد عضو لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان الحمامي أن مشروع قانون البحرية العراقية سيرى النور خلال الأسابيع المقبلة اذ سيمرر خلال جلسات البرلمان مشيرا أن تخصيصات البحرية لا تحتاج إلى تضمين قانون ويمكن منحها من موازنة الدولة التي يهمها هذا القانون.
وأضاف الحمامي أن مجلس الوزراء مخول بإصدار قرار منح كافة الاموال اللازمة التي تحتاجها البحرية العراقية.
يشار الى ان القوة البحرية العراقية هي واحدة من مكونات الجيش العراقي يجري بناؤها حاليا ومسؤولياتها الرئيسية هي حماية السواحل العراقية والأصول في الخارج.
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات