اعتبر نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان علي ميزر الشمري عبر بيان اليوم الاربعاء، ان انهاء خدمات 120 موظفة من مديرية بلدية نينوى، هو قطع لأرزاقهن وتجاوز على حقوقهن وهن يعشن ظروفا انسانية غاية في الصعوبة على الرغم من امضائهن لعدة سنوات في العمل.
واضاف الشمري "تلقينا مناشدة انسانية من لفيف من الموظفات اللاتي يعملن في مديرية بلدية الموصل بصفة عقد (أجور يومية) يبلغ عددهن (120) موظفة قد تم إنهاء خدماتهن بموجب الأمر الإداري ذي العدد (23314) في 26 / 12 / 2018 مع انهن لديهن خدمة أكثر من ست سنوات وحملة شهادات من مختلف الاختصاصات، وهن صاحبات خبرة وكفاءة في مجال العمل الذي يمارسنه ولابد إن تتم مكافأتهن بالتثبيت والتعيين، بحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء المؤقر رقم (12) لسنة 2019 انصافا لحقوقهن عبر سنين طويلة من العمل".
ودعا الشمري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكًين ريكاني الى "النظر في هذه المناشدة الانسانية بإعادتهن الى عملهن وتثبيت عقودهن اسوة بباقي ملاك بلدية نينوى من الذكور الذين تم تثبيتهم وهم يعملون منظفين ومراقبين واداريين وفنيين".
وابدى الشمري استغرابه من "موقف مدير بلدية الموصل ومعاونه الفني لشؤون الخدمات برفضهما رفضا قاطعا اعادة الملاك النسوي، مدعيان عدم وجود تخصيصات مالية مع وورود كتاب من مكتب المفتش العام يؤيد التخلي عن خدماتهن، اضافة الى قرارهما بمنع الموظفات المذكورات من دخول دائرة البلدية او مراجعتها وهو يعد قرارا تعسفيا بحقهن وانتهاكا لحقوقهن".
ميديا الصالح .. Kurdistan tv
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات