هيومن رايتس ووتش: نظام الأسد يغيّر التركيبة السكانية في سوريا

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أمس الثلاثاء، من أن تطبيق النظام السوري لقانون التنظيم العمراني الجديد من شأنه أن يؤدي إلى الإخلاء القسري للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم.
ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، لنظام الأسد تغيير التركيبة السكانية للمحافظات والمدن بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع إذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من إعلان هذه المناطق. لكن في سورية التي شهدت منذ اندلاع النزاع تشريد أكثر من نصف السكان خارج البلاد وداخلها، يخشى خبراء ألا يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم لعقارات معينة، جراء عدم تمكنهم من العودة إلى مدنهم أو حتى إلى سورية كلها أو لفقدانهم الوثائق الخاصة بالممتلكات، وكذلك وثائقهم الشخصية، بالإضافة إلى عدم توافر الإمكانات المادية لديهم.

وحملت «هيومن رايتس ووتش» الدول والمانحين الذين يدعمون إعادة الإعمار في سورية مسؤولية النظر في العقبات التي يفرضها هذا القانون على عودة ملايين النازحين واللاجئين السوريين.
رفعت حاجي.. Kurdistan tv