أكد الخبير القانوني في مكتب رئاسة الجمهورية جمال الأسدي في تصريح إن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعترض على قانون الموازنة وأعاده إلى البرلمان، إلا أن الأخير تعامل مع الملف في شكل إعلامي وغير موضوعي ولا دستوري، وردّ القانون إلى رئاسة الجمهورية من دون النظر إلى أخطاء سجلت من قبلها.
وأضاف الأسدي في تصريح نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية بعددها الصادر اليوم الخميس، أن "الرئيس العراقي فضل المصلحة العامة للبلاد، وأرسل قانون الموازنة للنشر في الجريدة الرسمية، التي نشرته بنفس الأخطاء المرصودة".
وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية أكدت الاحتفاظ بالحق الدستوري في تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية للبت في الأخطاء الدستورية التي سجلتها والتي تشمل 14 بنداً». ولفت إلى أن «المحكمة ستستدعي الطرفين وتبحث تلك المواد وتبت بدستوريتها من عدمها".
وكشف أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي قدم هو الآخر طعناً في قانون الموازنة قبل نشرها في الجريدة ذاتها، لأسباب تتعلق بأموال مرصودة إلى رئاسة الوزراء، إلا أنه سحب الطعن لأنه يجب أن يكون بعد النشر".
وتوقع الأسدي أن "يعيد العبادي تقديم الطعن بعد نشر الموازنة"، مشيراً إلى أن "إجراءات الطعن قد تستغرق بين شهرين وثلاثة شهور، ما يعني ترحيل البت بها إلى ما بعد الانتخابات أي في البرلمان المقبل".
رفعت حاجي Kurdistan tv..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات