سلب228 ملياربعقود وهمية وكل من سرق أقل من 60 مليون هو نزيه في العراق

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي  أن هناك أكثر من خمسة آلاف عقد وهمي، والتي أهدرت في مشروعات بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، قد بلغت 228 مليار دولار.

بدورها نقلت صحيفة الشرق الاوسط في تقرير حول ملفات الفساد المتفشية في العراق والتي تحولت الى اسلوب ساخر يفصح به المعنيين، رغم أنه و قبل إعلان النصر النهائي على تنظيم داعش في مطلع الشهر الجاري، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: إن" المعركة القادمة ستكون ضد الفساد"، وأقرّ العبادي قبل أيام بأن المعركة ضد الفساد ستكون قاسية، وأن الإجراءات تسير على قدم وساق، وهناك قوائم قيد التحقيق وسنفاجئ الفاسدين، ومن هذا الكلام....
فالنائبة ماجدة التميمي قالت إن «الفساد وصل إلى مرحلة ديناصور بعدما كان نملة»، وإلى ذلك، قال أحد السياسيين لمجموعة من الصحافيين ساخراً: «إن المسؤول الذي يسرق مبلغاً أقل من 60 مليون دولار، ينظر إليه على أنه نزيه».

ويقول مصدر حكومي إن السلطات تستعين بمحققين من مؤسسات غربية ومن بعثة الأمم المتحدة لتتبع عمليات تهريب وغسل الأموال.
من جهته، وضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار أن «هناك فاسدين أدينوا بقرارات قضائية، وصدرت أحكام عقابية بحقهم وفق القانون، لكن شملهم قانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب».

هكذا لينتهي المطاف بالمتورطين في قضايا فساد في العراق إلى هاربين خارج البلاد بجيوب تفيض بالمال أو خارج القضبان بعد أن يعفى عنهم، على الرغم من وعود السلطات بمحاربتهم بالطريقة ذاتها التي خاضتها ضد المتطرفين.
ويضيف تقرير وكالة الصافة الفرنسية "في بلد يحتل المرتبة العاشرة بين الدول الأكثر فساداً في العالم، يتقاذف كل من السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وهيئة النزاهة، الكرة في ملعب الآخر في عملية محاربة الفساد».
ويقول النائب رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في البرلمان: إن «وزارة الدفاع العراقية تعاقدت مثلاً على شراء 12 طائرة من شركة تشيكية بقيمة تبلغ 11 مليون دولار لكن دفعت رشوة قيمتها 144 مليوناً»، ويقول ساخراً «أي سَرَقنا»، مشيراً إلى أن هذه المبالغ «تطايرت مثل الدخان».

  واتهم قاض مختص بالنزاهة السلطة التنفيذية بالوقوف وراء الإخفاق في اعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية ضدهم، ويقول بيرقدار: «التشريع الذي صدر العام الماضي شمل المتهمين بالفساد، في حال أعادوا المبالغ التي سرقوها أو التي تسبب اختلاسها بأضرار». ويرى مصدر قضائي أن «التشريع غير منصف، فمن سرق مليارين على سبيل المثال قبل عشر سنوات والآن أصبح لديه عشرون ملياراً، يدفع المليارين ويغادر السجن»، ويضيف ساخراً «إنها بمثابة قرض مصرفي».

رفعت حاجي KurdistanTV..