المجتمع الدولي تضع بغداد تحت طائلة المسؤولية الدستورية

تؤكد الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوربية على الدوام على إجراء الحوار بين الحكومات العراقية وهولير على اساس الدستور. وقد اكد وزير الخارجية الأمريكية على ذلك في تصريحه الأخير، وكما تقول الشخصيات السياسية فإن بغداد وضِعَت تحت طائلة المسؤولية الدستورية.

فقد اعلن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسن انه يدعم المساعي الرامية الى القضاء على الخلافات والبدء بحوار بناء بين هولير وبغداد على اساس الدستور العراقي الذي لم يتم تطبيقه تماماً.

واكد تيلرسن انه لو تم تطبيق الدستور كما يجب فإن ذلك سيعالج ويلبي عدداً من المطالب والحقوق التي يطالب بها الكورد وكانوا يتمتعون بها منذ زمن، ونأمل ان تصبح تلك السياسة سبباً في وحدة العراق.

يعتقد المراقب السياسي آزاد توفيق انه واضح لدى المجتمع الدولي بأن الكورد يطالب بالإنفصال عن العراق بسبب عدم تطبيق الدستور، لذا فإن الدعم الدولي للمطالب الكوردية كبير حالياً.

وقال توفيق للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان دعوة وزير الخارجية الأمريكية الى تطبيق الدستور في العراق يعني العمل بالمادة 140التي هي مهمة جداً بالنسبة للكورد وهي تحد من تجاوزات بغداد على حقوق شعب كوردستان.

ويقول القادة السياسيون الكورد دائماً ان الدستور العراقي لم يطبق كما يجب وبسببه توجهوا الى إجراء الإستفتاء على استقلال كوردستان.

فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا والمانيا يدعون دوماً الى تطبيق الدستور بشكل كامل، وقد طالب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس وزراء إقليم كوردستان نێچیرڤان بارزاني بتطبيق جميع مواد الدستور العراقي وخاصة المادة 140 منه.

مسؤولية بغداد

يعتقد عضو المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي في كوردستان ابوبكر كارواني ان الولايات المتحدة لاتضغط على بغداد لتطبيق الدستور بقدر ضغطها من اجل تخفيف حدة التوتر بين هولير وبغداد. وان لكارواني رأي آخر حول تصريح وزير الخارجية الأمريكية بشأن تطبيق الدستور ووحدة الأرض العراقية، ويعتقد ان ذلك يعني الى حد ما " تطبيق الدستور ضمان لوحدة الأرض العراقية".

وقال كارواني للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" إن لم يتم تطبيق الدستور فإن حكومتا هولير وبغداد لا تستطيعان معالجة المشاكل وحل الخلافات، وإن لم يتم تطبيق الدستور بالكامل فإن الكورد سيلجأون مرة أخرى الى الإنفصال، لذا يجب على العراق تحمل مسؤوليته في هذا المجال".

على الرغم من مرور 12 عاماً على المصادقة على الدستور، لم يتم تطبيق 55 مادة دستورية من الدستور العراقي لحد الآن بضمنهم المادة 140 التي تحسم مصير المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم والسلطة الفدرالية والموازنة والنفط والپێشمه‌رگة التي تدخل ضمن المساءل العالقة بين بغداد وهولير. وقد لجأ الكورد الى الدستور عندما قرر إجراء الإستفتاء على استقلال كوردستان، وصوت اكثر من 92% من المواطنين الكوردستانيين على الإستقلال في هذا الإستفتاء، لكن المحكمة الإستحادية وبالإعتماد على الدستور نفسه اعتبرت عملية الإستفتاء غير دستورية، ويعتقد القانونيون والخبراء الدستوريون ان المشكلة الأكبر في هذا الدستور هو مطاطية بنوده وفقراته.