طرح عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم شوقي، قضية تخفيض نسبة اقليم كوردستان في الموازنة المالية للعام المقبل 2018، وأعتبرها بالامر الخطير، وخيانة للامانة.
وصرح شوقي في بيان أنه "كانت هناك علامات استفهام كبيرة من قبلنا في اللجنة القانونية على تغيير حصة إقليم كوردستان من 17 بالمئة الى 12.5 بالمئة، وذلك يأتي من كون المادة 111 الخاصة بالنفط والغاز والمنصوص على (أنه ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يوزع بالتساوي على الشعب العراقي) والعراقيون متساون بالحقوق والواجبات".
وأضاف أن "هناك معيارين لاحتساب الموازنة، المعيار الأول النِسب السُكانية والآخر المحرومية فإذا كانت الحصص أو الموازنات على هذين المعيارين فيجب على الحكومة ان تقر نسبة الـ 17 بالمئة، أما اذا لم تكن تحسب على هذين المعيارين أعتقد أن هناك أمر خطير وخيانة للأمانة من قبل الحكومة الاتحادية لأنه ربما اعتمدت معيار آخر من قبل المحاصصة أو الحزبية أو العلاقات الشخصية أو ما شابه ذلك".
وتابع شوقي "هذا أمر خطير كون الثروات ليس ملك السلطان يهب لمن يشاء هي ملك الشعب العراقي والعراقيون متساوون بالحقوق والواجبات".
رفعت حاجي ..KurdistanTV
اللجنة القانونية النيابية :تخفيض نسبه اقليم كوردستان فی الموازنه خیانه للامانة
هذا أمر خطير كون الثروات ليس ملك السلطان يهب لمن يشاء
100%
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات