أكد زانا روستايي عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي، انه بحكم عدم حمل قضاة المحكمة الإتحادية لشهادات عليا في القانون والدستور، لم يتمكنوا من تفسير النصوص الدستورية وإصدار القرارات الصحيحة".
وجاء فی الموقع الرسمی للحزب الدیمقراطی الكوردستانی أن الملاحظة الرئيسية التي تواجه قضاة المحكمة الإتحادية العليا العراقية، هي مستوى التحصيل العلمي لهم وشهاداتهم، ويعتقد خبراء القانون ان هؤلاء القضاة ليسوا بمستوى تفسير المواد الدستورية وإصدار القرارات حولها.
مشيراًالى أنه يظهر من السيرة الذاتية الخاصة بهم، ان واحداً منهم فقط يحمل شهادة الماجستير في القانون وهو القاضي ( جعفر ناصر حسين )، اما الثمانية الباقون فجميعهم يحملون شهادة البكالوريوس، وكذلك ان اربعة من هؤلاء القضاة عملوا في محاكم إقليم كوردستان في الفترات السابقة.
وأضاف الموقع الرسمي للديمقراطي الكوردستاني أنه" خلال الدورة الحالية للبرلمان أعد مشروع قانون خاص بالمحكمة الفدرالية وتم توزيعه على اللجان المختصة في مجلس النواب في بغداد والذي يتضمن إضافة الى التجربة والخبرة، وجوب حمل القاضي لشهادة عليا في القانون".
يذكر أن المحكمة الفدرالية تم تأسيسها عام 2005 ولم يجر أي تغيير في مناصب قضاتها ولم يصدر لحد الآن قانون خاص بالمحكمة المذكورة.
رفعت حاجي KurdistanTV..
التعليقات (0)
لا يوجد إلى الآن أي تعليقات